وما استقربناه في ما يعتبر في الإيمان وجدته بعد ذلك في كلام محكيّ عن المحقّق الورع الأردبيليّ في شرح الإرشاد (١).

ثمّ إنّ الكلام إلى هنا في تمييز القسم الثاني ـ وهو ما لا يجب الاعتقاد به إلاّ بعد حصول العلم به ـ عن القسم الأوّل ، وهو ما يجب الاعتقاد به مطلقا فيجب تحصيل مقدّماته (٢) ، أعني الأسباب المحصّلة للاعتقاد ، وقد عرفت (٣) : أنّ الأقوى عدم جواز العمل بغير العلم في القسم الثاني.

، فالكلام فيه يقع تارة بالنسبة إلى القادر على تحصيل العلم واخرى بالنسبة إلى العاجز ، فهنا مقامان :

المقام الأوّل : في القادر

والكلام في جواز عمله بالظنّ يقع في موضعين :

الأوّل : في حكمه التكليفيّ :

والثاني : في حكمه الوضعيّ من حيث الإيمان وعدمه ، فنقول :

أمّا حكمه التكليفيّ ، فلا ينبغي التأمّل في عدم جواز اقتصاره على العمل بالظنّ ، فمن ظنّ بنبوّة نبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو بإمامة أحد من الأئمّة صلوات الله عليهم فلا يجوز له الاقتصار ، فيجب عليه ـ مع التفطّن

__________________

(١) انظر مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٢٢٠.

(٢) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيرهما : «مقدّمته».

(٣) راجع الصفحة ٥٥٦.