وأمّا ثانيا : فلأنّه إذا بني على كشف المقدّمات المذكورة عن جعل الظنّ على وجه الإهمال والإجمال ، صحّ المنع الذي أورده بعض المتعرّضين (١) لردّ هذا الدليل ، وقد أشرنا إليه سابقا (٢) ، وحاصله :

أنّه كما يحتمل أن يكون الشارع قد جعل لنا مطلق الظنّ أو الظنّ في الجملة ـ المتردّد بين الكلّ والبعض المردّد بين (٣) الأبعاض ـ كذلك يحتمل أن يكون قد جعل لنا شيئا آخر حجّة من دون اعتبار إفادته الظنّ ؛ لأنّه أمر ممكن غير مستحيل ، والمفروض عدم استقلال العقل بحكم في هذا المقام ، فمن أين يثبت جعل الظنّ في الجملة دون شيء آخر ، ولم يكن لهذا المنع دفع أصلا؟ إلاّ أن يدّعى الإجماع على عدم نصب شيء آخر غير الظنّ في الجملة ، فتأمّل (٤).

وأمّا ثالثا : فلأنّه لو صحّ كون النتيجة مهملة مجملة لم ينفع أصلا إن بقيت على إجمالها ، وإن عيّنت : فإمّا أن تعيّن (٥) في ضمن كلّ الأسباب ، وإمّا أن تعيّن (٦) في ضمن بعضها المعيّن ، وسيجيء (٧) عدم تماميّة شيء من هذين إلاّ بضميمة الإجماع ، فيرجع الأمر بالأخرة إلى دعوى الإجماع على حجّيّة مطلق الظنّ بعد الانسداد ،

__________________

(١) كذا في (ل) و (ه) ، وفي غيرهما : «المعترضين».

(٢) راجع الصفحة ٤٣٢.

(٣) لم ترد عبارة «الكلّ والبعض المردّد بين» في (ظ).

(٤) لم ترد عبارة «إلاّ أن ـ إلى ـ فتأمّل» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٥) في (ص) ، (ل) ، (م) و (ه) : «يعيّن».

(٦) في (ص) ، (ل) ، (م) و (ه) : «يعيّن».

(٧) في المقام الثاني ، الصفحة ٤٧١.