البحث في فرائد الأصول
٦١٦/٤٦ الصفحه ٥٩٤ : ، لم يزاحمه القياس الذي دلّ الشرع على كونه كالعدم من جميع
الجهات التي لها مدخل في الوصول إلى دين الله
الصفحه ٤٢٨ : إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة من غير التفات إلى العلم الإجماليّ
بوجود الواجبات والمحرّمات بين
الصفحه ٤٢٢ : كان حجّة في الشرع كان الحكم في الواقعة الخالية عنه الرجوع إلى ما يقتضيه
الأصل في تلك الواقعة من دون
الصفحه ٣١٩ : الوقت إلى حديثه ، فلو لا جواز العمل برواية من سلم عن الطعن لم
يكن فائدة لذلك كلّه (١) ، انتهى المقصود من
الصفحه ٥٩٣ : ـ من حيث الإيصال إلى الواقع وعدمه ـ من (٣) الخبر السليم عن مزاحمته ، وأنّ وجود القياس
الصفحه ٢٦٣ :
والنسبة عموم من
وجه ، فالمرجع إلى أصالة عدم الحجّيّة.
الجواب عن هذا الإيراد
وفيه
الصفحه ٥٨٩ : لمثل الظنّ الحاصل من الضعيف المنجبر ، في غاية الإشكال ، خصوصا مع عدم
العلم باستناد المشهور إلى تلك
الصفحه ٢٢٤ : قصور باعه ، أو غيرهما ممّا يأتي
بيانه ، فالاحتياج إليه مختصّ بقليل من المسائل بالنسبة إلى قليل من
الصفحه ٥٦٧ : نعلم بالوجدان جهل كثير من
الناس بها من أوّل البعثة إلى يومنا هذا.
ويمكن أن يقال :
إنّ المعتبر هو عدم
الصفحه ٦٧ : بطريق
المشافهة أو المراسلة (٢). وفساده يظهر ممّا سبق من أوّل المسألة إلى هنا
الصفحه ٤٦٧ : الإطاعة والمعصية بين
واجبات الفروع من أوّل الفقه إلى آخره ولا بين محرّماتها كذلك ، فيبقى التعميم من
جهتي
الصفحه ١٦٩ : من غيره بالنظر إلى إناطة التكليف به ؛
لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجّها إلينا ، وقد تبيّن
الصفحه ١٦٦ : الظواهر ، من إجماعي
العلماء وأهل اللسان ـ : ما ورد في الأخبار المتواترة معنى ، من الأمر بالرجوع إلى
الكتاب
الصفحه ٥٤٥ : انسداد باب العلم فيها على وجه يلزم المحذور من
الرجوع فيها إلى الاصول عمل فيها بالظنّ ، وإلاّ (٢) فانسداد
الصفحه ١٣٩ : الكتاب عند جماعة من الأخباريين
أنّه ذهب جماعة من
الأخباريّين (٢) إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب