فرائد الأصول [ ج ١ ]

Name: فرائد الأصول
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ مرتضى الأنصاري

قائمة الکتاب

البحث

البحث في فرائد الأصول

٤٨١/١٢١

٣٣ / ٩

الصفحه ٤٧ : تعالى : (فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ)(٧) : من أنّ نسبة القتل إلى المخاطبين مع تأخّرهم

الصفحه ٦٦ : فيها من حيث الكاشفيّة والطريقيّة إلى الواقع : فإن اريد بذلك أنّه حين قطعه كالشاكّ ، فلا شكّ في أنّ

الصفحه ٧٢ : أحدهما بالماء المطلق ، أو يصلّي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة ، أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما

الصفحه ٧٣ : التكرار. والعجب ممّن (١) يعمل بالأمارات من باب الظنّ المطلق ، ثمّ يذهب إلى عدم صحّة عبادة تارك طريق

الصفحه ٨٢ : أحدهما : بعتك الجارية بمائة ، وقال الآخر : وهبتني إيّاها : أنّهما (٣) يتحالفان وتردّ الجارية إلى صاحبها

الصفحه ٨٣ : كذبه في الدعوى ـ بأن استند إلى بيّنة ، أو إقرار ، أو اعتقاد من القرائن ـ فإنّه يملك هذا النصف في

الصفحه ٩٢ : كما في تخيير الشارع للمقلّد بين قولي المجتهدين تخييرا مستمرّا يجوز معه الرجوع عن أحدهما إلى الآخر

الصفحه ٩٧ : ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ؛ ليتّضح انطباقها على ما تقدّم في العلم الإجمالي بالتكليف

الصفحه ١١٢ : : وحيث انجرّ الكلام إلى التعبّد بالأمارات الغير العلميّة ، فنقول في توضيح هذا المرام وإن كان خارجا عن

الصفحه ١١٥ : ، كما عرفت في كلام ابن قبة (٥). فإن قلت : ما الفرق بين هذا الوجه الذي مرجعه إلى المصلحة في

الصفحه ١١٦ : العمل (١) بالأمارة (٢) وترتيب (٣) أحكام الواقع على مؤدّاها ، وبين الوجه السابق الراجع إلى كون قيام

الصفحه ١١٨ : بغيرها. ثمّ إن استمرّ هذا الحكم الظاهريّ ـ أعني الترخيص في ترك الظهر إلى آخر وقتها ـ وجب كون الحكم

الصفحه ١٢٤ : أقرب من غيرها إلى الواقع أو أصحّ في نظر الشارع من غيره في مقام البدليّة عن الواقع ، وإلاّ فيكفي إمضاؤه

الصفحه ١٣٦ : الحظر هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة؟ وأنّ الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة

الصفحه ١٤٢ : ، ويحك يا قتادة ، إنّما يعرف القرآن من خوطب به» (١). إلى غير ذلك ممّا ادّعى في الوسائل ـ في كتاب القضا

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)