الصفحه ١١ : دورا تأسيسيا في بعض أبحاث علم الاصول ، وتطويريا في
أغلبها ، وبخاصّة في بحوث القطع ، والظن ، والاصول
الصفحه ٥٨٢ : الباب إن شاء الله.
وأقوى ممّا ذكرنا
: أنّه لا يجوز التقليد في الاصول إذا كان للمقلّد طريق إلى العلم به
الصفحه ٥٢ : الكلام
وعلم اصول الفقه والمسائل النظرية الفقهيّة وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق ؛
ومن ثمّ وقع
الصفحه ٥٥٨ : العلم ـ لم يكن وجه للعمل به في مورد لم يثبت التكليف فيه
بالواقع كما هو المفروض ، أو يقال : إنّ عمدة
الصفحه ١٠٨ :
فعلى الأوّل ، فلا
مناص عن إرجاعه إلى ما لا يفيد العلم من الاصول أو الأمارات الظنيّة التي منها خبر
الصفحه ٤٦١ :
هذه المسألة
الاصوليّة ، أعني حجّيّة الأمارات المحتملة ، وهذا هو القول الذي ذكرنا في أوّل
التنبيه
الصفحه ٤٣٢ : العلم ولا الظنّ ، كالاصول
الجارية في مواردها ، وفتوى المجتهد بالنسبة إلى الجاهل العاجز عن الاجتهاد
الصفحه ٥٤٢ :
غير صحيح ؛ لأنّ المسائل الاصوليّة التي ينسدّ فيها باب العلم ليست في أنفسها من
الكثرة بحيث يلزم من إجرا
الصفحه ٥١٢ :
الانسداد حجّيّة
الظنّ كالعلم ، ليرتفع الإجمال في الظواهر ـ لقيامه في كثير من مواردها ـ من جهة
الصفحه ٥٤٦ :
إمكان العمل فيها
بالاصول لا يقتضي العمل بالظنّ في هذه الأحكام ؛ لأنّها لا تغني عن الواقع المنسدّ
الصفحه ٥٤٥ : انسداد باب العلم فيها على وجه يلزم المحذور من
الرجوع فيها إلى الاصول عمل فيها بالظنّ ، وإلاّ (٢) فانسداد
الصفحه ٥٧٣ : التقليد في العقليّات ، ولا في
الاصول الضروريّة من السمعيّات ، ولا في غيرها ممّا لا يتعلّق به عمل ويكون
الصفحه ٤٩٠ : ؛ لما عرفت (٢) : من أنّ كلّ مسألة انسدّ فيها باب العلم وفرض عدم صحّة الرجوع فيها إلى
مقتضى الاصول
الصفحه ٥٢٢ : (٢) : أنّ باب العلم في مورد القياس ومثله مفتوح ؛ للعلم بأنّ الشارع أرجعنا في
هذه الموارد إلى الاصول اللفظيّة
الصفحه ٤٦٠ :
المجعول ، في
مقابل سلوك الطريق العقليّ الغير المجعول وهو العلم بالواقع الذي هو سبب تامّ
لبرا