الصفحه ٥٩٥ : الاصوليّة ، فلو كان له أثر شرعيّ ولو في الوهن لوجب التعرّض لأحكامه (٤) في الاصول ، والبحث والتفتيش عن وجوده
الصفحه ٣٤٧ : العقلاء لا يختصّ بالأحكام الشرعيّة.
وأمّا الاصول
المقابلة للخبر ، فلا دليل على جريانها في مقابل خبر
الصفحه ٥٤٤ : الكثرة بحيث لو رجع مع حصول الظنّ بأحد
طرفي المسألة إلى الاصول وطرح ذلك الظنّ لزم محذور كان يلزم في الفروع
الصفحه ٢٦ :
مجرى أصالة
البراءة ، والرابع مجرى قاعدة الاحتياط.
تقرير آخر لمجاري الاصول العمليّة
الصفحه ٣٨ :
المجاهد في مفاتيح الاصول عن الزبدة : التوقّف ، وعن النهاية قولين في موضعين ،
انظر مفاتيح الاصول : ٣٠٨
الصفحه ١٥٥ : بالفروع أو الاصول (٣) إلاّ و (٤) ورد في بيانها أو في الحكم الموافق لها خبر أو أخبار كثيرة ، بل انعقد
الصفحه ٢١٠ :
حجّيّته عند الأصحاب :
إنّهم لمّا رجعوا
إلى الفقه كأنّهم نسوا ما ذكروه في الاصول ـ ثمّ أخذ في الطعن على
الصفحه ٢٥٧ :
الفاسق
__________________
(١) معارج الاصول :
١٤٥.
(٢) انظر نهاية
الوصول (مخطوط) : ٢٩٤.
(٣) كالشيخ
الصفحه ٤٩١ : نسلّم (٢) كشف العقل بواسطة مقدّمات الانسداد إلاّ عن اعتبار الظنّ
في الجملة في الفروع دون الاصول ، والظنّ
الصفحه ٦٠٥ : هو التخيير أو الرجوع إلى الأصل الموافق للآخر.
ظاهر معظم الاصوليين هو الترجيح
هذا
الصفحه ٢٥ : ، فالمرجع فيه هي القواعد الشرعيّة الثابتة للشاكّ في مقام العمل ،
وتسمّى ب «الاصول العمليّة» ، وهي منحصرة في
الصفحه ١٥٧ : (ت) ، (ر) ، (ص)
و (ل) : «والتخفيف».
(٤) انظر القوانين ١
: ٤٠٦ ، ومفاتيح الاصول : ٣٢٢ ، ومناهج الأحكام : ١٥٠ ، وشرح الوافية (مخطوط
الصفحه ٢٤١ :
الأخباريّين (١) أيضا ، وتبعهم بعض المعاصرين من الاصوليّين (٢) بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور
الصفحه ٢٥١ :
الاولى ـ فالأقرب حملها على الأخبار الواردة في اصول الدين ، مثل مسائل الغلوّ
والجبر والتفويض التي ورد فيها
الصفحه ٢٧١ :
والتماس دليل آخر
، فيكون ذلك الدليل هو المتّبع ولو كان أصلا من الاصول. فإذا يئس عن المعارض عمل