الصفحه ٢٨٠ : »
في (ظ) و (م).
(٢) الوسائل ١٨ : ٦٩
، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٥.
(٣) معالم الاصول
الصفحه ٣٢٦ : الأخبار المتواترة والآحاد
العلميّة ، ففيه :
أنّ الأظهر في
مذهب الأخباريّين ما ذكره العلاّمة (٨) : من أنّ
الصفحه ٣٧٢ : .
لكن هذا لا يختصّ
بما علم إلغاؤه ، بل هو جار في كلّ ما لم يعلم اعتباره. توضيحه :
أنّا قدّمنا لك في
الصفحه ٣٩٣ : الرسالة قدسسرهما من جميع الأحكام ما عدا المستنبط من الأدلّة العلميّة ؛
لأنّ كثيرا من الأحكام ضروريّة لا
الصفحه ٤٢٩ :
لكنّ الاحتياط في
جميع ذلك يوجب العسر.
وبالجملة : فالعمل
بالاصول النافية للتكليف في مواردها
الصفحه ٤٦٧ : (٢) بين أسباب الظنّ ، بل هو من هذه الجهة نظير العلم لا يقصد
منه إلاّ الانكشاف.
وأمّا من حيث
مرتبة
الصفحه ٥٠٣ : ؛ لأنّ الموافقة الظنّيّة أولى من غيرها ، والمفروض عدم
جريان البراءة والاستصحاب ؛ لانتقاضهما بالعلم
الصفحه ٥٤٩ : المنسدّ
فيها باب العلم ، بمعنى أنّ المظنون إذا خالف حكم الله الواقعيّ لم يعاقب (٢) بل يثاب عليه ، فالظنّ
الصفحه ٦٠٤ : إليه على تقدير فقد هذا
الظنّ.
فالوجه المقتضي
لتحريم العمل بالظنّ مستقلا ـ من التشريع أو مخالفة الاصول
الصفحه ٦٤٤ : ............................... ٥٠٨
الإشكال
في الاصول اللفظيّة أيضا.............................................. ٥١٠
المقام
الصفحه ٦٤٧ : ........................... ٥٧٤
العاجز
عن تحصيل العلم في الاعتقاديّات......................................... ٥٧٥
هل
يوجد
الصفحه ٦٤٨ : الظنّ الذي علم عدم اعتباره........................................... ٥٩١
الكلام
في الظنّ الذي لم يثبت
الصفحه ٢٧٢ : إرادته ، وليس التوقّف حينئذ واسطة.
٧ - كون المسألة اصوليّة
وجوابه
ومنها : أنّ
المسألة
الصفحه ١٣١ :
، وأمّا مجرّد العمل على طبقه ، فهو محرّم إذا خالف أصلا من الاصول اللفظيّة أو
العمليّة الدالّة على وجوب
الصفحه ٥٤١ : (٢) بالظنّ المطلق في الأحكام.
حجيّة الظنّ في المسائل الاصوليّة
أدلّة القائلين
بعدم