الصفحه ٣٧٧ : الدليل القطعيّ بحيث يدلّ على
وجوب الرجوع إليهما في صورة عدم العلم ولو مع وجود الظنّ الغير المعتبر ، فلا
الصفحه ٤٣٥ : ، وعدم جواز الرجوع في امتثالها إلى الاصول الجارية في
نفس تلك المسائل ، ولا إلى فتوى من يدّعي انفتاح باب
الصفحه ٤٩٤ : ء على انحصارها في الأخبار
الصحيحة بتزكية عدلين. وإمّا لأجل العلم الإجماليّ بمخالفة كثير من ظواهرها
الصفحه ٤٩٧ : العلم الإجماليّ بمطابقة بعضها للواقع لم يعمل
بالباقي لخالي عن هذا العلم الإجماليّ ، كان في محلّه
الصفحه ٥١٤ : ، فالمتّبع فيه ـ بناء على ما تقدّم (٤) في المقدّمات : من سقوط الاصول عن الاعتبار ؛ للعلم الإجماليّ بمخالفة
الصفحه ٥٢٤ :
غيره (١) ، انتهى.
أقول : كأنّ غرضه
ـ بعد فرض جعل الاصول من باب الظنّ وعدم وجوب العمل بالاحتياط
الصفحه ٥٤٠ : (ه) : «خ ل» ، وفي (ر) بدل «العلميّة»
: «العمليّة».
(٣) هو السيّد
المجاهد في مفاتيح الاصول : ٤٩٢.
الصفحه ٥٥١ : فلا يجدي إحراز العلم
بانطباق الخارج على المفهوم ؛ لأنّ الامتثال يرجع بالأخرة إلى الامتثال الظنّي ؛
حيث
الصفحه ٥٥٢ : يلزم من إجراء الاصول فيها
مع عدم العلم الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا ، فافهم
الصفحه ٨٦ : النظر عن العمل ـ لم تجر الاصول ؛ لكونها موجبة للمخالفة العمليّة
للخطاب التفصيلي أعني وجوب الالتزام بحكم
الصفحه ١٢٧ : يقابله من الاصول والأدلّة المعلوم وجوب
العمل بها (١).
تقرير هذا الأصل بوجوه أخر والمناقشة فيها
الصفحه ١٨٤ : الفسق في صورة
العلم بعدم تعمّد (٢) الكذب ، بل لا بدّ له من دليل آخر ، فتأمّل (٣).
الإجماع في
الصفحه ٢٢٠ : والاستناد
إليه ؛ لحصول الوثوق به وإن لم يصل إلى مرتبة العلم ، فيلزم قبول خبر الواحد فيما
نحن فيه أيضا
الصفحه ٢٣٥ :
الإجماع إنّما هو إطلاق حادث مختصّ بالاصوليّين ، وإلاّ فالمشهور هو الواضح
المعروف ، ومنه : شهر فلان سيفه
الصفحه ٢٦٠ :
(٢).
وهذا الإيراد
مبنيّ على أنّ المراد بالتبيّن هو التبيّن العلميّ كما هو مقتضى اشتقاقه.
ويمكن أن يقال