الصفحه ٩ : العراقي والمحقّق الأصفهاني وغيرهم
من زعماء المدارس الفكريّة الحديثة على صعيد الفقه الإسلامي واصوله
الصفحه ٣٦١ : ظاهر ، بوجوه ـ قال :
الأوّل : أنّا
نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة سيّما بالاصول الضروريّة
الصفحه ٥٢٢ : (٢) : أنّ باب العلم في مورد القياس ومثله مفتوح ؛ للعلم بأنّ الشارع أرجعنا في
هذه الموارد إلى الاصول اللفظيّة
الصفحه ١٣٤ :
مجاريها صور عدم
العلم الشامل للظنّ.
وإن اريد حرمة
العمل المطابق للظنّ من دون استناد إليه وتديّن
الصفحه ٢٠٣ :
عند من تقدّمهم.
وقد يحصل العلم بضميمة أمارات أخر ، لكنّ الكلام في كون الاتّفاق مستندا إلى الحسّ
أو
الصفحه ٥٠٢ : التمكّن من العلم التفصيليّ : هو وجوب
الامتثال الإجماليّ بالاحتياط في إتيان كلّ ما يحتمل الوجوب وترك كلّ ما
الصفحه ٥١٣ :
فالإجماع على سقوط
العمل بالاصول مطلقا ، لا على ثبوته.
ثمّ إنّ هذا العلم
الإجماليّ وإن كان حاصلا
الصفحه ٨٩ : إلى حكم علم عدم كونه حكم الإمام عليهالسلام في الواقع ؛ وعليه بنوا عدم جواز الفصل فيما علم كون الفصل
الصفحه ١١٥ : مصلحة الواقع لو كان الأمر بالعمل به مع
التمكّن من العلم (٤) ؛ وإلاّ كان تفويتا لمصلحة الواقع ، وهو قبيح
الصفحه ١٢٦ : الالتزام بشيء من قبل المولى على أنّه منه مع عدم العلم بأنّه منه ، وبين
الالتزام بإتيانه لاحتمال كونه منه أو
الصفحه ١٢٨ : على عدم العلم بذلك الحادث فيكفي فيه الشكّ فيه ، ولا يحتاج
إلى إحراز عدمه بحكم الأصل.
وهذا نظير قاعدة
الصفحه ٢٦١ : المراد بالجهالة السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله ، لا مقابل العلم ؛
بدليل قوله تعالى : (فَتُصْبِحُوا عَلى ما
الصفحه ٢٧٣ :
الفقه ، والظنّ
الذي لا يتمسّك به في الاصول مطلقا هو مطلق الظنّ ، لا الظنّ الخاصّ.
انحصار
الصفحه ٣٤٢ : يقابل
المأخوذ من الثّقات المحفوظ في الاصول المعمولة عند جميع خواصّ الطائفة ، فيشمل
الأوّل ومقابله
الصفحه ٣٧١ : (١).
واجيب عنه (٢) تارة : بعدم التزام حرمة العمل بالظنّ عند انسداد باب العلم.
ما اجيب به عن هذا