الصفحه ٥١١ : الظواهر عن
الإجمال حتّى يصحّ الاستدلال بها (١) في المشكوكات ؛
إذ (٢) لم يثبت كون الظنّ مرجعا كالعلم ، بحيث
الصفحه ٥١٦ : العمل بالظنّ في الجملة ثمّ تعميمه بأحد (٢) المعمّمات المتقدّمة ، فلا إشكال (٣) من جهة العلم
بخروج القياس
الصفحه ٥٢٠ : للعلم بل العلم
بأنّه ليس ممّا يركن إليه في الدين مع وجود الأمارات السمعيّة ، فهو حينئذ ممّا
قام الدليل
الصفحه ٥٢٣ : ـ أعني انسداد باب العلم مع العلم ببقاء التكليف
ـ إنّما توجب جواز العمل بما يفيد الظنّ ، يعني (٤) في نفسه
الصفحه ٥٣١ : أقام ولده الصغير في دكّانه في مكانه ، وعلم منه أنّه يبيع أجناسه بحسب
ظنونه القاصرة ، صحّ له منعه عن
الصفحه ٥٦٦ : الجهل بمراتب سفراء الله جلّ ذكره مع تيسّر العلم بها
تقصير في حقّهم ، وتفريط في حبّهم ، ونقص يجب بحكم
الصفحه ٥٧٧ :
فلا بدّ عند
انسداد باب العلم من العمل على طبق أصل أو ظنّ. والمقصود فيما نحن فيه الاعتقاد ،
فإذا
الصفحه ٥٨٠ : الحقّ جازما مع العلم بوجوب النظر والإصرار ، فهذا مؤمن فاسق ؛ لإصراره على ترك
الواجب.
الثاني : هذه
الصفحه ٥٨٤ : احتمال كونه لاحتمال العلم في حقّ المقلّدين.
رأي المصنّف في المسألة
فالإنصاف : أنّ
المقلّد
الصفحه ٥٩٤ : ، وإن كان ممّا دلّ على اعتباره
العقل الحاكم بتعيين الأخذ بالراجح عند انسداد باب العلم والطرق الشرعيّة
الصفحه ٦٢٧ : العلم الإجمالي ، وفيه مقامان :............................. ٦٩
المقام
الثاني : هل يكفي العلم الإجمالي
الصفحه ٦٤٠ : :...................................................... ٣٨٤
المقدّمة
الاولى : انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ.................................. ٣٨٦
تسليم
الصفحه ٣٤ : ـ على قول ـ وإن جاز تعويل
الشاهد في عمل نفسه بهما إجماعا ؛ لأنّ العلم بالمشهود به مأخوذ (٤) في مقام
الصفحه ٣٧ : ؟
لكنّ الكلام في
أنّ قطعه هذا هل هو حجّة عليه من الشارع وإن كان مخالفا للواقع في علم الله ،
فيعاقب على
الصفحه ٤٨ : (ظ) ، (ل) ، (م) ونسخة بدل (ص) : «وقد علم ممّا ذكرنا أنّ» ، وفي (ص) و (ر)
: «ثمّ إنّ».
(٦) لم ترد عبارة «يجمعها
عدم