الصفحه ٣٣٥ : المقطوع عليها بما هو (١) مشتبه وملتبس مجمل ، وقد علم كلّ موافق ومخالف أنّ الشيعة الإماميّة تبطل
القياس في
الصفحه ٣٤١ : العلميّ كان مفروغا عنه عند الرواة ، تعلم علما يقينيّا (٢) صدق ما ادّعاه الشيخ من إجماع الطائفة
الصفحه ٣٤٥ : يردع علم منه رضاه بذلك ؛ لأنّ اللازم في باب الإطاعة والمعصية الأخذ
بما يعدّ
الصفحه ٣٦٣ :
التكليف أيضا بالنسبة إلينا ثابت بالأدلّة المذكورة ، وحينئذ : فإن أمكن الرجوع
إليهما على وجه يحصل العلم
الصفحه ٣٧٣ : الأمارات المنهيّ
عنها بالخصوص بدعوى : أنّ في نهي الشارع عن الاعتناء بها وترخيصه في مخالفتها ـ مع
علمه بأنّ
الصفحه ٣٨٧ :
لم يذكر صاحب
المعالم (١) وصاحب الوافية (٢) في إثبات حجّيّة
الظنّ الخبريّ غير انسداد باب العلم
الصفحه ٣٩١ : ، يلزمه أن يترك أكثر الأخبار
وأكثر الأحكام ولا يحكم فيها بشيء ورد الشرع به. وهذا حدّ يرغب أهل العلم عنه
الصفحه ٣٩٢ : البراءة عند فرض فقد
العلم والظنّ الخاصّ في أكثر الأحكام (٢).
ومنهم : العلاّمة
في نهج المسترشدين ـ في
الصفحه ٤٠١ : شيء علينا ما لم يحصل العلم لنا ، ولا يكفي الظنّ به. ويؤكّده : ما ورد من
النهي عن اتّباع الظنّ.
وعلى
الصفحه ٤١٧ : التمكّن من
المعرفة العلميّة ؛ ولذا ذكر المحقّق قدسسره ـ كما في المدارك في باب الوضوء ـ : أنّ ما حقّقه
الصفحه ٤٤١ : إليه عند انسداد باب
العلم في تعيين الطرق (١) الشرعيّة مع بقاء التكليف بها.
وربما يستشهد
للعلم
الصفحه ٤٦٤ : التمكّن من
العلم ، وعدم وجوب الاحتياط ، وعدم جواز الرجوع إلى القاعدة التي يقتضيها المقام ـ
إذا جرت في
الصفحه ٤٨٤ : العمل به بعد انسداد باب
العلم ، بل مراده : أنّه بعد ما وجب على المكلّف ـ لانسداد باب العلم وبقاء
التكليف
الصفحه ٤٨٥ :
اقتضى انسداد باب العلم في الأحكام تعيين الأحكام المجهولة بمطلق الظنّ ، فلم
منعتم إفادة ذلك الدليل إلاّ
الصفحه ٥٠٤ : العسر ـ إلاّ إلى الموافقة الاطمئنانيّة ، فيكون مدار العمل على العلم
بالبراءة والظنّ الاطمئنانيّ بها