الصفحه ١٧٦ : العلم بقوله ـ لقلّة مواردها ـ لا تصلح سببا
للحكم باعتباره لأجل الحاجة.
نعم ، سيجيء (٤) : أنّ كلّ من
الصفحه ١٧٧ :
العبرة عنده
بانسداد باب العلم في معظم الأحكام ؛ فإنّه يوجب الرجوع إلى الظنّ بالحكم الحاصل
من الظنّ
الصفحه ١٨٦ : كلّ خبر جماعة يفيد
العلم متواترا في الاصطلاح.
وأمّا ما اشتهر
بينهم : من أنّه لا يقدح خروج معلوم
الصفحه ١٨٩ : السيّد والفاضلين قدّست أسرارهم (١) : من أنّ كلّ جماعة ـ قلّت أو كثرت ـ علم دخول قول الإمام عليهالسلام
الصفحه ١٩١ : عليهالسلام فلا إشكال في عدم حجّية نقله ؛ لأنّه لم ينقل حجّة ، وإن
فرض حصول العلم للناقل بصدور الحكم عن الإمام
الصفحه ١٩٩ : محسوسة ملزومة عادة لمطابقة قول الإمام عليهالسلام ، نظير العلم الحاصل من الحواسّ الظاهرة ، ونظير الحدس
الصفحه ٢٠١ : طريق الحدس العلم الضروريّ بصدور الحكم
عن الإمام عليهالسلام ؛ ولذا قد يتخلّف ؛ لاحتمال مخالفة من تقدّم
الصفحه ٢٢٥ :
يستلزم عادة
موافقة الإمام عليهالسلام ، وإن كان هذا الاتّفاق لو ثبت لنا أمكن أن يحصل العلم
بصدور
الصفحه ٢٤٢ : :
١ -
الاستدلال بالآيات
فالآيات الناهية
عن العمل بما وراء العلم (١) ، والتعليل المذكور في آية النبأ
الصفحه ٢٦٢ : الآيات الناهية عن العمل بغير العلم
وأمّا ما اورد على
الآية بما (٥) هو قابل للذبّ عنه فكثير
الصفحه ٢٦٩ :
الذي لا يتحقّق
ولا يوجد إلاّ بعد ثبوت حكم هذا العامّ لفرد آخر ، لا يوجب التوقّف في الحكم إذا
علم
الصفحه ٢٨٤ : حصول العلم.
الثالث : لو
سلّمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذر ولو لم يفد العلم
الصفحه ٣١٢ : على
صحّة ذلك كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجبا للعلم كما تقدّمت القرائن ـ ،
جاز العمل به
الصفحه ٣١٣ : العمل بخبر الواحد لجرى مجرى العلم بحظر
القياس ، وقد علم خلاف ذلك.
فإن قيل : أليس
شيوخكم لا يزالون
الصفحه ٣١٩ : في جملة (٢) كلامه إلى دليل الانسداد ، وأنّه لو اقتصر على الأدلّة العلميّة وعمل بأصل
البراءة في غيرها