الصفحه ٤١٨ : :
أنّ ذلك إنّما هو
مع التمكّن من العلم التفصيليّ ، وأمّا مع عدم التمكّن منه ـ كما في ما نحن فيه ـ فلا
الصفحه ٤٢٨ : إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة من غير التفات إلى العلم الإجماليّ
بوجود الواجبات والمحرّمات بين
الصفحه ٤٣٣ : الوهم والشكّ قبيح.
الامتثال الظنّي بعد تعذّر العلمي لا يحتاج إلى جعل جاعل
والحاصل : أنّه
الصفحه ٤٤٢ : ما (١) أدّى إليه نظره ـ لا يوجب العلم الإجماليّ بأنّ بعض هذه
الطرق منصوبة ؛ لجواز خطأ كلّ واحد فيما
الصفحه ٤٤٨ :
فإن قلت : نحن نرى
أنّه إذا عيّن الشارع طريقا للواقع عند انسداد باب العلم به ثمّ انسدّ باب العلم
الصفحه ٤٦٨ : (١) ـ مطلقا أو بشرط حصوله من أسباب خاصّة ـ حجّة ؛ لجواز أن لا يجعل الشارع
طريقا للامتثال بعد تعذّر العلم أصلا
الصفحه ٥٢٨ : الانفتاح ، وقد تقدّم في آخر مقدّمات الانسداد
(٤) : أنّ العقل مستقلّ بوجوب العمل بالظنّ مع انسداد باب
العلم
الصفحه ٥٢٩ : المستقلّ ـ على صورة انفتاح باب العلم بالرجوع إلى الأئمّة عليهمالسلام. والأدلّة القطعيّة منها ـ كالإجماع
الصفحه ٥٣٠ : العقل الحاكم بوجوب سلوك الطرق الظنّية عند فقد العلم ، فهو إنّما
يحكم بها لإدراك أكثر الواقعيّات المجهولة
الصفحه ٥٥٠ : بها في الواقع ونسيناها قام الظنّ بالإتيان
مقام العلم به ، بل يجب بحكم الأصل وجوب الاتيان بها. وكذلك لو
الصفحه ٥٥٩ :
عن العلم.
تمييز ما يجب تحصيل العلم به عمّا لا يجب
ثمّ ، إنّ الفرق
بين القسمين
الصفحه ٥٦٨ : إنكارها ، أو عدم اشتراطه أيضا ،
فلا يضرّ إنكارها إلاّ مع العلم بكونها من الدين (٤) ، وجوه أقواها الأخير
الصفحه ٥٩١ :
والكلام هنا أيضا
يقع : تارة فيما علم بعدم اعتباره ، واخرى فيما لم يثبت اعتباره.
الكلام في الظنّ
الصفحه ١٨ : ء وذوي الخبرة لإخراج الكتاب بنحو علمي دقيق ، وبصياغة
حديثة أنيقة لتوفير فرص قيّمة للاستفادة منه ، راجين
الصفحه ٣٥ : مأخوذا تارة على وجه الطريقيّة واخرى على وجه
الموضوعيّة ـ جار في الظنّ أيضا ؛ فإنّه (٢) وإن فارق العلم
في