الصفحه ٢٢١ :
لا يخفى على المتأمّل.
ولا طريق إلى ما
اشتبه من جميع ذلك ـ غالبا ـ سوى النقل الغير الموجب للعلم
الصفحه ٢٢٣ : والمخالف إن وجد ، فليفرض المظنون منه كالمعلوم ؛ لثبوت حجّيته
بالدليل العلميّ ولو بوسائط.
ثمّ لينظر : فإن
الصفحه ٢٢٧ : جماعة تفيد العلم
للسامع ، ويختلف عدده باختلاف خصوصيّات المقامات ، وليس كلّ تواتر ثبت لشخص ممّا
يستلزم في
الصفحه ٢٨٨ :
لا يكتفى فيها
بالظنّ.
نعم ، لو وجب
الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا أمكن جعل ذلك دليلا
الصفحه ٣٢٣ :
المحفوفة بالقرائن
العلميّة دون المجرّدة عنها وأنّه ليس مخالفا للسيّد قدسسرهما ، فهو كمصادمة
الصفحه ٣٣١ : قدسسره من العلم الذي ادّعاه في صدق الأخبار هو مجرّد الاطمئنان ؛
فإنّ المحكيّ عنه قدسسره في تعريف العلم
الصفحه ٣٣٧ : العمل برواية الثقة ،
فاستنتج من هاتين المقدّمتين ذهابهم إلى المضايقة.
وليت شعري : إذا
علم ابن إدريس
الصفحه ٣٤٠ : الاتّفاق على العمل بخبر الواحد الغير العلميّ في
الجملة ، المؤيّدة لما ادّعاه الشيخ والعلاّمة.
ذهاب
الصفحه ٣٤٤ :
يتعلّق بها إلى أن
يعلموا من المجتهد تجويز العمل بالخبر الغير العلميّ؟ وهذا ممّا لا شكّ فيه
الصفحه ٣٤٩ : على العمل بكلّ واحد واحد (٤) من أخبار هذه
الكتب ، فهو ممّا علم خلافه بالعيان ، وإن اريد ثبوت الاتّفاق
الصفحه ٣٩٦ :
٣ ـ العلم
الإجمالي بوجود الواجبات والمحرّمات
الثالث : أنّه لو
سلّمنا أنّ الرجوع
الصفحه ٣٩٧ :
للتحريم ؛ لأنّ
الظنّ بالسالبة الكلّيّة يناقض العلم بالموجبة الجزئيّة ، فالظنّ بأنّه (١) «لا شخص من
الصفحه ٤٠٢ : علينا إلاّ بالعلم أو بظنّ يقوم على اعتباره دليل يفيد العلم» ، بناء
على أنّ أصل العدم من الظنون الخاصّة
الصفحه ٤٠٣ : كان مقتضى الأصل والقاعدة العقليّة والنقليّة عند ثبوت العلم الإجماليّ
بوجود الواجبات والمحرّمات ، إلاّ
الصفحه ٤١٦ : فيها الاحتياط ، لكن
وجوب الاحتياط في ما نحن فيه في الوقائع المجهولة من جهة العلم الإجماليّ بوجود