الصفحه ٨٣ : إلى العلم التفصيلي بالمخالفة ، والمنع ممّا يستلزم
المخالفة المعلومة تفصيلا ، كمسألة اختلاف الامّة على
الصفحه ١٩٨ : فيه من قبيل الخطأ في الحسّ
، فيكون بحيث لو حصل لنا تلك الأخبار لحصل (٢) لنا العلم كما
حصل له
الصفحه ٢١٧ : اتّفاق أرباب الفتاوى عادة لوجود دليل لو نقل
إلينا لوجدناه تامّا ، وإن كان قد يحصل العلم بذلك من ذلك
الصفحه ٣١٤ :
الدليل الموجب للعلم على صحّتها. فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم ؛ لمكان الأدلّة
الموجبة للعلم والأخبار
الصفحه ٣٤٣ :
بالخبر الغير
العلميّ في زماننا هذا وشبهه ممّا انسدّ فيه باب القرائن المفيدة للعلم بصدق الخبر
الصفحه ٣٦٥ :
وجه يفيد العلم
فهو ، وإلاّ وجب الرجوع إليها على وجه يظنّ منه بالحكم.
قلت : مع أنّ
السنّة في
الصفحه ٣٨٤ : .
وهو مركّب من
مقدّمات :
مقدّمات دليل الانسداد
الاولى : انسداد
باب العلم والظنّ الخاصّ
الصفحه ٣٨٨ : انسداد باب العلم وعدم ثبوت الدليل على حجّيّة
أخبار الآحاد بالخصوص ، ليس هي البراءة وإجراء أصالة العدم في
الصفحه ٤٠٦ :
نظره إلى انسداد
باب العلم في معظم المسائل ووجوب الاحتياط ، بل يقلّد غيره.
قلت ـ مع أنّ لنا
أن
الصفحه ٤١٩ :
نعم ، الاحتياط مع
التمكّن من العلم التفصيليّ في العبادات ممّا انعقد الإجماع ظاهرا على عدم جوازه
الصفحه ٤٢٦ : إلى الاحتياط في موارد الشكّ ؛ لعدم العلم الإجماليّ لهم
بالتكاليف ، بل الوقائع لهم بين معلوم التكليف
الصفحه ٤٢٧ : العمومات الثابتة بالظنون الخاصّة ومخالفة سائر
الظواهر الموجودة فيها (٤).
ودعوى : أنّ باب
العلم والظنّ
الصفحه ٤٥٣ : مؤدّيات الطرق (١) ، ولازمه إهمال ما لم يؤدّ إليه الطريق من الواقع ، سواء انفتح باب العلم
بالطريق أم انسدّ
الصفحه ٤٥٥ : الرابعة من تلك المقدّمات :
إنّ المناط في
وجوب الأخذ بالعلم وتحصيل اليقين من الدليل هل هو اليقين بمصادفة
الصفحه ٤٦٦ :
أراد الامتثال بها
على (١) العلم ، أو أراد الامتثال المعلوم إجمالا ، أو أراد
امتثالها من طريق خاصّ