الصفحه ٥١ :
، وإنما أكون من عمالك ، أقوم بأوامرك ونواهيك. قال : ورأيت للشيخ أحكاماً ورسائل
إلى الممالك الشاهية إلى
الصفحه ٥٤ : المذكور ، بحيث دفعت أكثر من فقيه إلى أن
ينهض بدراسة مستقلة للظاهرة المتقدّمة. مضافاً إلى الحقل الذي
الصفحه ٥٦ : فتحه عنوة ، وإلى أن
أربعة مواضع منه قد صولح عليها فحسب ، إلا أن تحديد عامره وفرزه عن مواته لا يمكن
أن
الصفحه ٦٣ : قناعته
الخاصّة في المعيارين اللذين تقدّم الحديث عنهما ، فيما يعيننا من ذلك أن نشير إلى
انسحاب وجهة نظره
الصفحه ٨٩ : عليهمالسلام
من الخمس حال الغيبة ، وهو خلاف ما يدلّ عليه أكثر الأصحاب ، بل القول به منسوبٌ
إلى الشذوذ ، بل يلزم
الصفحه ٧١ :
والشراء والوقف وغير ذلك.
وللإمام عليهالسلام
أن ينقلها من متقبل إلى آخر ، إذا انقضت مدّة القبالة أو
الصفحه ٦٥ : يغير ذلك من مضمونها ولذلك
تركناها على حالها مادامت الحاجة منتفية إلى ذلك ، واكتفينا بتصويب الغلط منها
الصفحه ٣٧ : والوصب ..
سافر من بلاد الشام ( لبنان ) إلى بلاد
مصر وأخذ عن علمائها .. وسافر إلى عراق العرب وأقام بها
الصفحه ٧٢ :
من عبارة المحقّق نجم
الدين في الشرائع
(١) ، واختاره
العلامة في المنتهى
(٢) و التذكرة
(٣) والتحرير
الصفحه ٧٧ :
أن يبني دوراً ولا
منازل ولا مساجد وسقايات ، ولا غير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع الملك. ومتى
فعل
الصفحه ٧٩ : : يملكها المحيي من غير إذن.
ويرشد إلى بعض هذه الأحكام ما أوردناه
في الحديث السابق عن أبي الحسن الأول
الصفحه ٨٠ : ،
فقال : ليس به بأس » إلى أن قال : « وأي قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمروها فهم أحقّ
بها وهي لهم
الصفحه ٧٤ : زيادة الجزية
ونقصانها.
ولو باعها المالك من مسلم : صح ، وانتقل
ما عليها إلى رقبة البائع وهذا إذا صولحوا
الصفحه ١ : الأنهار المتصلة الجريان ، وتحت الظلال الوارفة الدائمة ، لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً ، ينظرون إلى
الصفحه ٥ : ، واستكثروا منها ، وتقرّبوا بها ، فانها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ، ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين