المقدّمة الاُولى

في أقسام الأرضين : وهي في الأصل على قسمين :

أحدهما :

أرض بلاد الإسلام ، وهي على قسمين أيضاً : عامر وموات ، فالعامر : ملك لأهله لا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذن مُلاكّه . والموات : إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو لإمام المسلمين يفعل به ما يَشاء ، وليس هذا القسم من محلّ البحث المقصود .

القسم الثاني : ما ليس كذلك ، وهو على أربعة أقسام :

أحدها :

ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهراً بالسيف ، وهو المسمّى بـ ( المفتوح عنوةً ) .

وهذه الأرض للمسلمين قاطِبَةً لا يختصّ بها المقاتلة عند أصحابنا كافةً ، خلافاً لبعض العامّة (١) ، ولا يفضَّلُون فيها على غيرهم ، ولا يتخيّر الإمام بين قسمتها ووقفها وتقرير أهلها عليها بالخراج ، بل يقبلها الإمام عليه السلام لمن

____________________

(١) للعامّة جملة أقوال :

أحدها : تقسيم الأرض على الغانمين فحسب .

والثاني : تصبح فيئاً للمسلمين دون الغانمين .

والثالث : تخيير الإمام بين قسمتها على الغانمين أو المسلمين .

كما اختلفوا في تقسيمها بين الغانمين أو وقفها . . . الخ . انظر تفصيلات ذلك في موسوعة الخراج كتاب : الاستخراج لابن رجب الحنبلي ، دار المعرفة ـ بيروت .