مصالح المسلمين » (١) .

وقال ابن ادريس في « السرائر » ـ في حكم المفتوحة عنوة ـ .

« وعلى الإمام أن يقبّلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الرابع أو غير ذلك » .

وقال : العلّامة في « المنتهى » (٢) .

« وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة : يقبّلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف والثلث» .

وقال في « التذكرة » (٣) :

« الأرض المأخوذة بالسيف يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث وغيره » .

وقال في « التحرير » (٤) في المفتوحة عنوة :

« ويُقَبّلها الإمام ـ عليه السلام ـ لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث » .

وقال في « القواعد » (٥) في هذه الباب أيضاً :

« ويُقَبّلها الإمام لمن يراه ، بما يراه حفظاً للمسلمين ، ويصرف حاصلها في مصالحهم » .

وقال في « الارشاد » :

« ويقبلها الإمام ممن يراه بما يراه » .

وقال « المقداد » ـ رحمه الله ـ في التنقيح ـ ولم يحضرني عند كتابة هذه الرسالة لأحكي عبارته ـ لكن حاصل كلامه فيه ـ على ما أظنّ ـ : أنّ مرجع تعيين الخراج إلى العرف ، فكلّما يليق بالأرض عرفاً ، جاز ضربه عليها .

____________________