« قال لي ابو الحسن الأوّل ـ عليه السلام ـ ما لك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام انّي أظنّك ضيّقا ؟ قال ، قلت : نعم ، فان شئت وسّعت عليّ ، قال : اشتره » (١) .

وقد احتجّ به العلّامة في التذكرة على تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة .

ومنها : ما رواه ايضاً عن أبي المعزا قال :

« سألَ رجل ابا عبد الله ـ عليه السلام ـ وأنا عنده ـ فقال : أصلحك الله ، أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم ، آخذها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحجّ بها ؟ قال : نعم » (٢) .

ومثل هذا من عدة طرق اُخرى .

ومنها : ما رواه أيضاً في الصحيح عن جميل بن صالح ، قال :

« أرادوا بيع تمر عين أبي زياد ، فأردت أن اشتريه ، فقلت حتى استأذن أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ فأمرت مصادفاً فسأله . قال : فقال : قل له يشتره ، فان لم يشتره اشتراه غيره » (٣) .

قلت : وقد احتج بهذا الحديث لحلّ ذلك « العلّامة » في « المنتهی » وصحّحه . لكن ، قد يُسأل عن قوله : « فإن لم يشتره اشتراه غيره » ، فإنّ شراء الناس للشيء لا مدخليّة ، له في صيرورته حلالاً على تقدير أن يكون حراما ، فأي مناسبة له ليعلّل به ؟

ولا يبعد أن يكون ذلك إشاره منه ـ عليه السلام ـ إلى معنى لطيف وهو :

أنّ كلّ من له دخل في قيام دولة الجور ونفوذ أوامرها وقوة شوكتها وضعف دولة العدل يحرم عليه هذا النوع ونحوه بشراء وغيره ، بخلاف ما لم يكن كذلك ،

____________________