الصفحه ١١٢ : الاجتناب عن المعلوم هي الاجتناب عنه أيضا ، ضرورة
أنّ العلم به إنّما يوجب تنجّز الاجتناب عنه ، لا تنجّز
الصفحه ٢٢٠ : بارتفاعه ما علم وجوده منها لقطع
بارتفاع وجوده ، وإن شكّ في وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد أو لارتفاعه
الصفحه ١٢٤ : وجود ما يوجب
انحلال العلم الإجماليّ في المقام ـ بدعوى أنّ الموجب لانحلال العلم الإجماليّ هو
العلم
الصفحه ١٤٨ :
في أنّ المؤاخذة
والاحتجاج بترك التعلّم فيما لم يعلم ، لا بترك العمل فيما علم وجوبه ولو إجمالا
الصفحه ٢٢٢ : ، حيث أنّ ما علمنا بحدوثه محتمل
البقاء ، ولا علم بارتفاعه.
والفرق بينه وبين القسم الثالث أنّ هناك
يعلم
الصفحه ٥٠ : الفحص
مطلقا أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ ، فتأمّل جيّدا (٦).
[الدليل الثالث ،
والجواب عنه
الصفحه ٧٦ : ليستصحب مع الإتيان به (٣).
نعم ، لو كان (٤) بمعنى طلب ترك كلّ فرد منه على حدة لما وجب إلّا ترك ما
علم
الصفحه ٩٦ : أطراف العلم (٨) مخصّصا عقلا ، لأجل مناقضتها معه (٩). وإن لم يكن فعليّا كذلك ـ ولو كان بحيث لو علم تفصيلا
الصفحه ١٠١ : (٢) ـ لما وجبت موافقته بل جازت مخالفته.
وأنّه (٣) لو علم فعليّته ولو كان بين أطراف تدريجيّة لكان منجّزا
الصفحه ١٤٧ : الكلّ ـ هو ما ذكر من حكم العقل (١).
وأنّ الكلام في البراءة
فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجّز ، إمّا
الصفحه ٦٣ : على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو
إجمالا (١).
[ما قيل في الجواب
عن إشكال الاحتياط ، والإيراد عليه
الصفحه ٧٥ : اليقينيّ يقتضي
البراءة اليقينيّة ، وهي تحصل بالاحتياط والاجتناب عن المائع المردّد من باب
المقدّمة العلميّة
الصفحه ٧٧ :
فيما علم حرمته
إحراز تركه وعدم إتيانه امتثالا لنهيه ، غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب بالأصل
كذلك
الصفحه ١١٦ : «انحلاله
إلى العلم بوجوب الأقلّ تفصيلا والشكّ في وجوب الأكثر بدوا ، ضرورة لزوم الإتيان
بالأقلّ لنفسه شرعا
الصفحه ١١٧ : . لكن عدم العلم به لا يخرج الأمر
المتعلّق به عن النفسيّة والفعليّة. نهاية الدراية ٢ : ٦٢٧ ـ ٦٢٨.
وأمّا