الصفحه ٥٢ :
إن
قلت : نعم ، لكنّه (١) إذا لم يكن العلم بها (٢) مسبوقا بالعلم بالتكاليف
الصفحه ٥٥ :
المعلوم بالإجمال
، وإلّا فالانحلال إلى العلم بما في الموارد وانحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا
الصفحه ٥٣ : ما
علم أوّلا ، فلا محالة قد انحلّ العلم الإجماليّ إلى التفصيليّ والشكّ البدويّ(١).
إن
قلت : إنّما
الصفحه ١١٣ :
نجاسة شيء آخر ،
ثمّ حدث العلم بالملاقاة (١) والعلم بنجاسة الملاقى أو ذاك الشيء أيضا (٢) ، فإنّ حال
الصفحه ٩٣ :
فصل
[في أصالة الاشتغال]
لو شكّ في المكلّف
به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم (١) فتارة
الصفحه ١٠٣ :
عن تأثير العلم للتنجّز ، لعدم منعه عن العلم بفعليّة التكليف المعلوم إجمالا
المردّد بين أن يكون
الصفحه ٩٧ : ، فافهم (٢).
__________________
(١) أي : فيمكن أن لا
يعير الحكم الواقعيّ فعليّا مع العلم الإجماليّ
الصفحه ٩٨ : فعليّا من جميع الجهات
__________________
ـ الأمر أنّ الحكم
الواقعيّ المعلوم بالعلم التفصيليّ تامّ
الصفحه ٥١ :
الأصحاب (١).
والجواب
: أنّ العقل وإن
استقلّ بذلك (٢) ، إلّا أنّه إذا لم ينحلّ العلم الإجماليّ
الصفحه ٩٥ :
المقام الأوّل
في دوران الأمر بين المتباينين (١)
[منجّزيّة العلم
الإجماليّ]
لا
يخفى : أنّ
الصفحه ٢٣٨ :
أطرافه ، كما إذا
علم بمقداره تفصيلا (١) أو في موارد (٢) ليس المشكوك منها ، وقد علم بارتفاع ما في
الصفحه ٥٤ : تنجّزه إلى ما إذا كان في
ذاك الطرف ، والعذر عمّا إذا كان في سائر الأطراف ؛ مثلا : إذا علم إجمالا بحرمة
الصفحه ٩٤ : الشيخ الأعظم الأنصاريّ إلى أنّ
العلم بالجنس من الشكّ في التكليف ، لا المكلّف به ، فإنّه قال : «الموضع
الصفحه ١٠٢ : ]
انّ الاضطرار كما
يكون مانعا عن العلم بفعليّة التكليف لو كان إلى واحد معيّن ، كذلك يكون مانعا لو
كان
الصفحه ١٠٤ :
__________________
ـ للاضطرار إلى
شرب أحدهما المعيّن.
الخامسة والسادسة والسابعة :
أن يحدث الاضطرار إلى غير المعيّن قبل العلم