الصفحه ٣٧١ : آية السؤال هم أهل الكتاب كما هو ظاهرها ، أو
أهل بيت العصمة الأطهار كما فسّر به في الأخبار (٩).
نعم
الصفحه ٥٨ :
[التنبيه] الأوّل
: [اشتراط جريانها بعدم وجود أصل موضوعيّ في موردها]
أنّه إنّما تجري
أصالة البرا
الصفحه ٢٦٢ : المسلمين في صدر
الإسلام ، فيستصحب وجوبه.
(٦) أي : صحّة تنزيل
المشكوك منها منزلة المتيقّن.
(٧) أي : عموم
الصفحه ٢٥٨ :
زمانان ، أحدهما
زمان حدوثه ، والآخر زمان حدوث الآخر وثبوته الّذي يكون ظرفا للشكّ في أنّه فيه أو
الصفحه ٢٩٧ : الأمارات ناظرة إلى أدلّة الاصول هو خصوص نظرها إليها بالشرح
والتفسير بألفاظها ، وهو مفقود في المقام ، لا
الصفحه ٣٩ : الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة ، كان بهذا العنوان أو
بذلك العنوان.
__________________
ـ وإمّا لعدم
الصفحه ٣١٠ : الكافي ـ : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحا
الصفحه ٣١٦ : ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد
الله.
والمراد من المخالفة في الطائفة الاولى
غير المراد منها في الطائفة
الصفحه ٣١٤ : (٥).
__________________
ـ «ما يحكم له
فإنّما يأخذه سحتا ، وإن كان حقّه ثابتا». مع أنّ دلالتها ممّا لا ينبغي الإشكال
في تماميّتها
الصفحه ٣٠٨ : عليه المحقّق الخوئيّ بأنّ هذا الكتاب لم تثبت حجّيّته ، فلا يمكن
الاعتماد على الروايات المذكورة فيه
الصفحه ١٢٢ : .
واحتمال اشتماله (٣) على ما ليس من أجزائه ليس بضائر إذا قصد وجوب المأتيّ على
إجماله بلا تمييز ما له دخل في
الصفحه ١٠٤ : الإجماليّ أو بعده أو مقارنا له. وأمثلتها
واضحة.
هذه رءوس الصور المتصوّرة في المقام.
ويتّضح حكم غيرها بعد
الصفحه ١٦ : .
(١) وهو المرويّ في «الخصال»
و «التوحيد» بسند صحيح عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن سعد بن عبد الله
الصفحه ٢٠٣ : [هو] (٤) كلّ ما ليس بتكليف ممّا له دخل فيه ، أو في متعلّقه
وموضوعه ، أو لم يكن له دخل ممّا اطلق عليه
الصفحه ٣٦٤ : :
فقال أصحابنا
بالتخطئة فيها أيضا ، وأنّ له تبارك وتعالى في كلّ مسألة حكما يؤدّي إليه الاجتهاد
تارة