الصفحه ٣٤٢ : المرجّحين بحسب أحد المناطين ، أو من دلالة أخبار العلاج على الترجيح
بينهما مع المزاحمة ، ومع عدم الدلالة ولو
الصفحه ٣٤٤ : المتفاضلين ، لأنّ أخبار العلاج يدلّ
على حجّيّة خصوص ذي المزيّة ، فلا يتساوي الخبران المتفاضلان في دليل
الصفحه ٧٣ : قول النبيّ صلىاللهعليهوآله (٢) ـ كما قيّد به في بعض
__________________
ـ في التعليقة
السابقة
الصفحه ١٨٠ : : «وأبعد منه كون الجزاء ...».
حاصله : أن يكون الجزاء قوله : «ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ» ، ويكون قوله
الصفحه ١٧٩ : الجزاء المستفاد من قوله عليهالسلام : «لا» في جواب : «فإن حرّك في جنبه ...» ، وهو (١) اندراج اليقين
الصفحه ٥٧ :
التوقّف أو
الاحتياط للمعارضة لما دلّ عليها.
وثالثا : أنّه لا
يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة
الصفحه ٤٣ : عليه (١) ، ولا يكاد يأذن بارتكاب القبيح ، فتأمّل.
[أدلّة المحدّثين على وجوب الاحتياط]
واحتجّ للقول
الصفحه ٩ : الأربعة :
أمّا «الكتاب» :
فبآيات (٤) ، أظهرها : قوله تعالى : (وَما كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ
الصفحه ١٢ : الشريفة ـ وهو إحدى العمدتين في الاستدلال بالآيات على البراءة ـ لا
تدلّ على البراءة.
ومنها :
قوله تعالى
الصفحه ١٥ : الماضي في قوله تعالى :
(وَما كُنَّا) ـ هو الإخبار بعدم وقوع العذاب الدنيويّ في الامم السابقة
إلّا بعد بعث
الصفحه ١٣٧ :
قوله صلىاللهعليهوآله : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (١) ، وقوله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٤٢ : لها (٢)
__________________
ـ الأوّل
: أن لم يكن المراد
من الكلّ في قوله عليهالسلام : «كلّه» الكلّ
الصفحه ٢٠١ :
ولا يذهب عليك
أنّه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلّيّة والطهارة وبين سائر الأحكام لعمّ
الصفحه ٢٩٢ :
__________________
ـ بيان مفرداته.
أحدها :
قوله : «تنافي» ، وهو بمعنى الطرد والدفع.
ثانيها
الصفحه ٢٧ : المراد من مفردات الحديث. وهي ثلاثة :
١ ـ «ما»
، فإنّ المحتمل في المراد به في قوله : «ما حجب» وجوه