الصفحه ٣٣٤ : أنّه يلزم رعاية الترتيب في العلاج بين المتعارضات ولحاظ
النسبة الحادثة ـ أو لا يصحّ انقلاب النسبة
الصفحه ٣٢٦ : العلاجيّة غير موارد التوفيق العرفيّ.
(٤) وهو القول بشمول
قواعد التعارض لموارد الجمع العرفيّ. وهذا القول
الصفحه ٣١٤ : غيرها ، فإنّ تساوي الخبرين
المتعارضين من جميع الجهات حينئذ نادر جدّا. وأمّا على القول بالاقتصار على
الصفحه ٣٠٦ :
[الأخبار
العلاجيّة والاستدلال بها على وجوب الترجيح]
واستدلّ عليه (١) بوجوه أخر (٢) ، أحسنها
الصفحه ٣٣٣ : لأنّ النسبة بين الأدلّة
ـ مثلا ـ قد تنقلب إلى نسبة اخرى بعد عمليّة العلاج بين بعضها ، فيبحث حينئذ عن
الصفحه ٣٣٥ :
[القول بانقلاب
النسبة ، وما فيه]
ولذا وقع بعض
الأعلام (١) في اشتباه وخطأ ، حيث توهّم أنّه إذا
الصفحه ٤٤١ : بين
التعيين والتخيير................................ ٣٠٥
الأخبار العلاجيّة والاستدلال بها على
وجوب
الصفحه ٣٤٣ : ، بل ولا بأحدهما ، وقضيّة دليل
العلاج ليست إلّا التعبّد بأحدهما تخييرا أو ترجيحا
الصفحه ٢٩٩ : لا ثمرة لتأسيس الأصل بالنسبة إلى الأخبار [الآحاد]
، إذ الأخبار العلاجيّة متكفّلة لبيان حكم تعارض
الصفحه ٣٢٥ : يعمّها؟ قولان.
أوّلهما المشهور (٣). وقصارى ما يقال في وجهه : أنّ الظاهر من الأخبار
العلاجيّة ـ سؤالا
الصفحه ٣٣٨ :
العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما ، لما عرفت من أنّه لا وجه إلّا لملاحظة النسبة
قبل العلاج.
نعم ، لو لم
الصفحه ٣٤٧ : سقوطه عن الحجّيّة ـ بمقتضى أدلّة الاعتبار ـ والتخيير بينه وبين
معارضه ـ بمقتضى أدلّة العلاج ـ ، فتأمّل
الصفحه ٣٠٥ : ، ولعلّ مراده الأخبار العلاجيّة الّتي دلّت على حجّيّة أحد الخبرين
المتعارضين. وفي بعض النسخ : «الأخيار
الصفحه ٣٢٧ : العلاج ردع عمّا هو عليه (٣) بناء العقلاء وسيرة العلماء من التوفيق وحمل الظاهر على
الأظهر والتصرّف فيما
الصفحه ٣٣٩ :
أنّها موجبة لتقديم أحد السندين وترجيحه وطرح الآخر ، فإنّ أخبار العلاج دلّت على
تقديم رواية ذات مزيّة في