الصفحه ٦٨ : نحو لو كان مأمورا به لكان مقرّبا ، بأن يؤتى به بداعي احتمال الأمر
أو احتمال كونه محبوبا له تعالى
الصفحه ٧٨ : ، ومختلفة في بيان وجه عدم الحجّيّة.
القسم الثاني : أن
يكون النهي متعلّقا بالشيء على نحو صرف الوجود ، بأن
الصفحه ٩٩ : المولى نحوه فعلا أو يزجر عنه كذلك مع ما هو عليه من كثرة أطرافه.
والحاصل
: أنّ اختلاف
الأطراف في الحصر
الصفحه ١٢٦ : عن الأمر الأوّل المتعلّق
بالمركّب التامّ على نحو الكلّيّ أو على نحو الجزئيّ ، والامور الانتزاعيّة
الصفحه ١٣٠ :
__________________
ـ نحو يكون سوى
حدّه الأقلّيّة محفوظا في ضمن الأكثر ، وهو مفقود في المقام
الصفحه ١٤٩ : إذا علمنا إجمالا
بتعلّق التكاليف نحو أفعال وتروك. وعليه فلا يكون مورد التوبيخ والمؤاخذة في
الآيات
الصفحه ١٥١ : الإشكال إلّا بذلك ، أو الالتزام بكون المشروط أو الموقّت مطلقا معلّقا
، لكنّه قد اعتبر على نحو لا تتّصف
الصفحه ١٩٦ : وسرايته إلى الوصفين لما
بين اليقين والمتيقّن من نحو من الاتّحاد ، فافهم. هذا مع وضوح أنّ قوله : «فإنّ
الصفحه ٢٩٦ : المشار إليه الجمع العرفيّ ، فيكون المعنى : ولأجل كون الدليلين على نحو
إذا عرض على العرف وفّق بينهما تقدّم
الصفحه ٣١٦ : والسنّة ، كما إذا كان خبر
مخالفا لهما على نحو التباين أو العموم من وجه ، فمثل هذا المخالف لم يمكن صدوره
عن
الصفحه ٤٢٨ :
النحو : لابن الحاجب ، جمال الدّين أبي عمرو عثمان بن عمر النحوي المالكيّ ،
المتوفّى / ٦٤٦ ه. دار الكتب
الصفحه ٢٠ : المترتّبة على إيجاب الاحتياط كي يكون
اقتضائه له بهذا النحو من الاقتضاء ، ولا بمعنى مطلق الأثر المترتّب
الصفحه ٢١ : أو الالتزام بالمجاز
في الإسناد ـ بأن يسند الرفع إلى نفس تلك الامور وكان المقصود رفع المؤاخذة ونحوها
الصفحه ٥٠ :
لا
يقال (١) : نعم ، ولكنّه يستكشف منه (٢) على نحو الإنّ (٣) إيجاب الاحتياط من قبل (٤) ، ليصحّ به
الصفحه ٦٤ : ... بل يكون حاله في ذلك حال
الإطاعة ، فإنّه نحو من الانقياد والطاعة». وحاصل ما أفاده : أنّ حسن الاحتياط