الصفحه ٢٦٩ :
وإن كان مفادهما
على النحو الثاني (١) فلا بدّ من التمسّك بالعامّ بلا كلام ، لكون موضوع الحكم
بلحاظ
الصفحه ٢٧٠ : أنّ الزمان في الخاصّ
مأخوذ على نحو الظرفيّة ، ومع الظرفيّة لا تنثلم وحدة الموضوع ـ بخلاف القيديّة
الصفحه ٢٦٧ :
فإن كان مفاد كلّ
من العامّ والخاصّ على النحو الأوّل فلا محيص عن استصحاب حكم الخاصّ في غير مورد
الصفحه ٢٦٦ : لموضوعه على نحو الاستمرار والدوام ، واخرى
على نحو جعل كلّ يوم من الأيّام فردا لموضوع ذاك العامّ. وكذلك
الصفحه ٢٦٨ :
حكمه بعد زمان دلالته (١) ؛ فيصحّ التمسّك ب (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) (٢) ولو خصّص بخيار المجلس ونحوه
الصفحه ٢٧١ : العامّ على نحو القيديّة
والمفرّديّة يكون المرجع هو العموم الزمانيّ مطلقا ، من غير فرق بين أن يكون
الزمان
الصفحه ١٠ : الثاني :
فلأنّ تعلّق الفعل في الآية ـ وهو «يكلّف» ـ بالحكم يختلف عن نحو تعلّقه بالفعل ،
فإنّ تعلّقه
الصفحه ١١ : ، فإنّه يكون بنحو واحد ، وتعدّده بالتحليل إلى نحوين ـ نحو التعلّق
بالمفعول به ونحو التعلّق بالمفعول المطلق
الصفحه ٥٤ : يصحّ على القول بحجّيّة الأمارات على نحو السببيّة ، حيث أنّ مؤدّاها حينئذ
تكاليف حقيقيّة فعليّة ، فيحتمل
الصفحه ٢٠٥ : للتكليف إلّا ما هي عليه (٥) من الخصوصيّة الموجبة لدخل كلّ فيه على نحو غير دخل الآخر
، فتدبّر جيّدا
الصفحه ٢٢٠ : إلّا أنّ وجوده في ضمن المتعدّد من أفراده ليس من نحو
وجود واحد له ، بل متعدّد حسب تعدّدها ، فلو قطع
الصفحه ٣٣٤ : ـ مثلا : قال : «أكرم العلماء» ، ثمّ قال : «لا تكرم النحويّين»
، ثمّ قال : «لا تكرم الصرفيّين» ـ وبين ما
الصفحه ٣٣٥ : : «أكرم العلماء» ، ثمّ قال : «لا تكرم فسّاقهم»
، ثمّ قال : «ولا تكرم النحويّين» فظهور العامّ في العموم
الصفحه ٤١ : وعدمه ،
ضرورة أنّ المحرّك للعبد نحو عمل أو الزاجر له عنه إنّما هو التكليف الواصل إليه ،
لا مجرّد وجوده
الصفحه ٥٣ : حجّة مجعولة على نحو السببيّة ، بمعنى أنّها تكون سببا
لحدوث مصلحة في مؤدّاها وموجبا لكونه حكما فعليّا