الصفحه ١١٦ : الأقلّ واجب يقينا بالوجوب الجامع بين
الوجوب النفسيّ والوجوب الغيريّ ، إذ لو كان الواجب في الواقع هو
الصفحه ١٣٦ : .
(٢) فيقال : إنّ
المركّب ـ بما هو مركّب ـ واجب بالوجوب النفسيّ ، وأجزائه واجب بالوجوب الغيريّ.
وإذا ارتفع
الصفحه ٢٤١ :
الشيء وحده بلحاظ
أثر نفسه لم يترتّب عليه ما كان مترتّبا عليها (١) ، لعدم إحرازها حقيقة ولا تعبّدا
الصفحه ١٠٧ :
ومنه قد انقدح :
أنّ الملاك في الابتلاء المصحّح لفعليّة الزجر وانقداح طلب تركه في نفس المولى
فعلا
الصفحه ١٨ : لاستحقاقها على مخالفة التكليف المجهول ، بل على مخالفة نفسه (٩) ، كما هو قضيّة إيجاب غيره (١٠
الصفحه ١٩ : على
نفس وجوب الاحتياط ، لا لارتفاع المؤاخذة على التكليف الواقعيّ المجهول. فلا
يكون رفع وجوب الاحتياط
الصفحه ٧١ :
لا
يقال : هذا لو قيل
بدلالتها على استحباب نفس العمل الّذي بلغ عليه الثواب بعنوانه (١) ، وأمّا لو
الصفحه ٧٣ : ، فالثواب في تلك الأخيار مترتّب على نفس العمل ، ويثبت به استحباب ذات
العمل.
(١) أي : على العمل
الصفحه ٧٤ :
الأخبار (١) ـ وإن كان انقيادا ، إلّا أنّ الثواب في الصحيحة إنّما
رتّب على نفس العمل ، ولا موجب
الصفحه ١٢٢ :
في كلام من صرّح
بوجوب إيقاع الواجب على وجهه ووجوب اقترانه به (١) هو وجه نفسه (٢) من وجوبه النفسيّ
الصفحه ١٢٨ : الخاصّ ، فإنّها إنّما تكون منتزعة عن نفس الخاصّ ، فيكون
الدوران بينه و [بين] (٣) غيره من قبيل الدوران بين
الصفحه ١٨٥ : عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس
اليقين بالالتزام بحكم مماثل لحكمه شرعا ، وذلك لسراية الآليّة والمرآتيّة من
الصفحه ٢٧٦ :
موضوعه ، لاحتمال
دخله فيه (١) ، ويختصّ بالموضوعات (٢) ، بداهة أنّه إذا شكّ في حياة زيد شكّ في نفس
الصفحه ٢٩٣ : التنافي وصفا لنفس الدليلين من
باب وصف الشيء بحال نفسه لا بلحاظ متعلّقه ، غاية الأمر كان منشأ تنافيهما
الصفحه ٣٢٢ :
وأمّا
الثالث : فلاحتمال أن يكون
الرشد في نفس المخالفة ، لحسنها (١). ولو سلّم أنّه لغلبة الحقّ في