الصفحه ٢٠٨ : ـ كما قيل ـ ومن جعلها بإنشاء أنفسها (١) ، إلّا أنّه لا يكاد يشكّ في صحّة انتزاعها من مجرّد جعله «تعالى
الصفحه ٣٨١ : ـ وإن لم يكن كذلك
واقعا ـ ، حيث إنّ الموت عند أهله موجب لانعدام الميّت ورأيه.
ولا ينافي ذلك (٣) صحّة
الصفحه ١٣ : استحقاقهم
لذلك. ولو سلّم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق والفعليّة لما صحّ الاستدلال
بها إلّا جدلا ؛ مع
الصفحه ١٠٨ : في التكليف
الفعليّ ، وهو مجرى أصالة البراءة.
ثمّ أشار بقوله : «لا
إطلاق الخطاب» إلى عدم صحّة ما
الصفحه ١٠٩ :
بشيء (١) بعد الفراغ عن صحّة الإطلاق بدونه (٢) ، لا فيما شكّ في اعتباره في صحّته (٣) ، تأمّل لعلّك
الصفحه ١٣٦ : (١) وجوب الباقي في حال التعذّر أيضا». ولكنّه لا يكاد يصحّ
إلّا بناء على صحّة القسم الثالث من استصحاب الكلّي
الصفحه ١٣٨ : ، صحّ اقتطاع ما يستطاع منه ، ولا يتعيّن مع ذلك
إرادة المركّب ، بل المتيقّن بحسب مورد الرواية هو الكلّي
الصفحه ١٨٣ : المقتضي له مع ركاكة مثل «نقضت
الحجر من مكانه» ، ولما صحّ أن يقال : «انتقض اليقين باشتعال السراج» فيما إذا
الصفحه ١٨٤ :
أنّه صحّ إسناده
إليه مجازا ، فإنّ اليقين معه كأنّه تعلّق بأمر مستمرّ مستحكم قد انحلّ وانفصم
بسبب
الصفحه ١٩٠ : الطهارة الظاهريّة الّتي هي بمنزلة الطهارة الواقعيّة
في ترتّب صحّة العمل عليها واقعا ، وإن انكشف خلافها
الصفحه ٢٠٣ : الصحّة
والبطلان والعزيمة والرخصة ، أو زيادة غير ذلك كما هو المحكيّ عن غيره (٢) ، أو ليس بمحصور (٣) ، بل
الصفحه ٢٣٢ : عليه (٢) ـ في بقاء أحكامه ، ففيما صحّ استصحاب أحكامه المطلقة صحّ
استصحاب أحكامه المعلّقة ، لعدم
الصفحه ٣٢٧ :
مجرّد صحّة السؤال
لما (١) لا ينافي العموم ما لم يكن هناك ظهور أنّه لذلك (٢) ، فلم يثبت بأخبار
الصفحه ٣٦٦ : هذا الاجتهاد : فلا بدّ من معاملة
البطلان معها فيما لم ينهض دليل على صحّة العمل فيما إذا اختلّ فيه لعذر
الصفحه ١٩ : ، كما هو الحال في غيره
من الإيجاب والتحريم الطريقيّين ، ضرورة أنّه كما يصحّ أن يحتجّ بهما (٣) صحّ أن