الصفحه ٦٤ :
لكن نقول : إن مجرّد كون الآمر في
المقام من باب أحد الوجهين لا يوجب الظن بالجمع ، بل لو انفتح ذلك
الصفحه ١٠٦ : «المصباح»
فنقول : إن الأولى نشر الكلام بناء على
حفظ مرتبة الإتصال في باب الاحتياط برواية «المصباح» مع
الصفحه ٢١٠ : ء
في ثلاثة وثلاثين وجهاً
أن رواية «كامل الزيارة» و «المصباح»
تختلفان في متن الزيارة المبحوث عنها في
الصفحه ١٣١ :
تأخذه
الأرض خسفاً» (١).
وكذا ما رواه في الوسائل عن الصدوق في «العلل»
و «عقاب الأعمال» بسنده عن
الصفحه ٢٩٤ :
وجوه ، واختلاف دعاء
الوداع على ما رواه «المصباح» لو كان الأمر
على ما رواه محمّد بن
المشهدي
الصفحه ٢٩٥ : :................................................. ٢١٠
في اختلاف رواية «كامل
الزيارة» و «المصباح» في متن زيارة
عاشوراء في ثلاثة
وثلاثين وجهاً
الصفحه ١١٨ :
فنقول : من باب الحرص على إكثار الفائدة
أنّه ذكر في متن الكتاب المسطور (١) :
«أنّ ابن زهرة هو
الصفحه ١١٩ : بن زهرة».
وعن «رياض العلماء» (٢)
: «أنّه حُكي عن بعضٍ نسبة كتاب الوسيلة إلى السيّد حمزة يعني ابن
الصفحه ٢٢٢ : المصباح ، فالظاهر أنّ المصنّف هنا
سهى قلمه الشريف حيث نسب الكلام المذكور إلى حواشي الكتاب ، وهي في المتن
الصفحه ٩٤ :
الإيراد على كلام
المجلسي قدِّس سرُّه
ويرد عليه :
أوّلاً
: إنّه لم يأت بالإتيان بالزيارة قبل
الصفحه ١٣٠ : فإنّه يضاهي الواجب في أنّه لا بدّ منه في تحقّق المشروط ، وأن أطلق على
القسم الثاني اُريد الوجوب الغير
الصفحه ١٤٦ :
و ««المصباح» وارد
مورد الغالب ، مضافاً إلى أنّ المأخوذ في مرسل ابن أبي عمير والمرسل عن ابن أبي
الصفحه ١٧٥ :
مفهوم العلة وثبوت
التخصيص بها لا يمانع عن التخصيص.
لكن
نقول : إنّ المفروض انحصار مدرك التشريع
الصفحه ١٩٤ :
مقتضى ما رواه في كامل الزيارة و «المصباح»
إناطة المثوبات المشار إليها بتطرق البكاء حال الزيارة ، لقول
الصفحه ١٥٠ :
[التنبيه] السّابع :
في اشتراط كون زيارة
عاشوراء صدر النهار قبل زوال الشمس
أنّ مقتضى رواية كامل