الصفحه ١٧٤ : المقام من هذا
القبيل.
إلّا
أن يقال : إنّه يمكن أن يكون تشريع الباقي من
الأجزاء ثابتاً بالإجماع لا يشمول
الصفحه ١٨٣ : مورد
المثوبات الموعودة هو الأقوال لا مجموع الأقوال والصلاة.
بقي أنّه قد تقدّم أنّ الظاهر خروج
السجدة
الصفحه ٢٢٩ : وجه الأمرد على وجه الالتذاذ ، وهذا هو
الذي لا يطلع عليه غير الله سبحانه لابتنائه على الاطلاع على
الصفحه ٢٣٠ : » (٢)
، وحكي عن «التذكرة» التفسير بأن يظهر خلاف ما يضمر (٣).
قوله : «وَيا مَنْ لَا تُغَلِّطُهُ الْحاجاتُ
الصفحه ٢٤٦ : جعفر محمّد بن علي بن بابويه عن محمّد بن الحسن بن الوليد
أنه قال : لا أرويه ؛ لأنه موضوع وضعه [محمّد بن
الصفحه ٢٧٠ :
ولو هلك المريض ولو كان نبيّاً ، ولا يرضى بصدور الغفلة عنه ، بل الإنسان لا يرضى
بالإمساك عن كلمة في
الصفحه ٢٧٣ : الأمور بنفسها لا
حرمة إظهار آثارها ، فإن خَلْعَ تلك الأمور عن النّفس والمجاهدة في إزالتها عن
القلب في
الصفحه ٢٧٦ :
شدائد الزّهد فليس الأمر من باب التكليف بما لا يطاق ، بل لا بدّ من شدة السّعي في
المجاهدة ولا تتوحّش من
الصفحه ٥٤ : كون العطف بعد تمامية الكلام
بالمعطوف عليه ، نعم قد يعطف بالواو ما لا يستغني عنه ، نحو «اختصم زيد وعمرو
الصفحه ٥٨ :
القرينة الخارجية.
ثم إنه لو قيل : «لا آكل اللحم ولا
الخبز» ، فهل يتأتى الحنث بأكل اللحم أو الخبز على
الصفحه ٦٠ : » (٣)
، إذ لا يبقى لما بعد الصلاة شيءٌ من القول ، وهو خلاف قضية العطف ، بل لعله لا
يتجه الوجه الثالث من
الصفحه ٧٨ : إلى قرين الإمام فيقول هل ذكر ربّه؟
فإن
قال : نعم ، ذهب ، وإن قال : لا ، ركب على كتفه ، فكان إمام
الصفحه ١٠٦ : الاحتياط في العمل برواية
كامل الزيارة ، بحيث لا يتخلّل متخلّل في البين ، فالجمع بين الإحتياطين بزيادة
الصفحه ١٠٨ : كما يظهر مما مرّ
وأنت خبير بأنه لا جدوى فيما ذكره أولاً
في بيان الاحتياط لابتنائه على الاقتصار في
الصفحه ١٣٤ :
وثلاثين مع مِفْصَلٍ
بين ثلاث وثلاثين واثنتين وثلاثين يشبّه بالعدس ويسمّى بالفارسية بـ (عدسي) ، لا