الصفحه ٢٤٤ : المضاف
إليها النوادر هو الأخبار المتعلقة بالأمور المربوطة بالعقل كأصول الدين وغيرها ،
وقد ذكر النجاشي
الصفحه ٢٥٣ : (٢)
إلى علقمة أن يكفّ عنه ، فكفّ عنه (٣).
وربّما يقال : إنّ مقتضاه تصلّب أبي بكر
في الدّين ، والظاهر أن
الصفحه ١٣٦ : عليه
السلام : سبحان الذي لا تنفذ خزائنه ، سبحان الذي لا تبيد معالمه ، سبحان الذي لا
ينفد ما عنده
الصفحه ٤٢ : شِئْتَ.
اللّهُمَّ
اشْغَلْهُ عَنّي بِفَقْرٍ لَا تَجْبُرُهُ ، وَبِبَلاءٍ لَا تَسْتُرُهُ ،
وَبِفاقَةٍ لَا
الصفحه ٥٧ :
لكن الأظهر أن النفي في المفهوم لا يرجع
إلى المقيد فالنفي الوارد على العموم لعموم السلب بالسنبة إلى
الصفحه ١٦٥ : السّلام الطويل واللّعن
والسّلام المكرّرين أو السّلام الطويل ، وعلى التقديرين لا يكفي السّلام المندوب ،
أن
الصفحه ٢٦٢ : استأمر فيه جمّالي ، فإن المقصود بالجمّال صاحب الجمل ومن
يؤجّره لا من يستأجر الجمل.
وربّما توهّم اتحاد
الصفحه ٤٣ : لَهُ شُغْلاً شاغِلاً بِهِ عَنّي وَعَنْ
ذِكْري ، وَاكْفِني يا كافِيَ ما لَا يَكْفي سِواكَ فَإِنَّكَ
الصفحه ٨٣ :
التجوز في بعض
المواضع لا يوجب الفتور في ظهور الحقيقة لا في كلام المتجوز ولا في كلام غيره فيما
لم
الصفحه ١٦١ :
أم لا؟
وعلى الثاني هل تعتبر
الموالاة في أجزائها أم لا؟
أنّه هل يجوز الإتيان بالزيارة المبحوث
عنها
الصفحه ٤١ : مَنْ يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَما تُخْفي
الصُّدُورُ ، يا مَنْ لَا يَخْفىٰ عَلَيْهِ خافِيَةٌ
الصفحه ٥١ :
الركعتين للوداع لا للزيارة ، بل لا إشكال فيه ، فمقتضاها تأخر الركعتين عن
الزيارة أيضاً ، وليس فيما رواه في
الصفحه ٦٤ :
لكن نقول : إن مجرّد كون الآمر في
المقام من باب أحد الوجهين لا يوجب الظن بالجمع ، بل لو انفتح ذلك
الصفحه ٨٧ : انتهاض إطلاق
استحباب الصلاة في مطلق الزيارة ولو في حق البعيد مقدّمة على الصلاة لا بدّ من
تقييده بما دل
الصفحه ١٤٦ : ، فهل يطرد اشتراط البروز
والصعود بناءً على الاشتراط أم لا؟
إنّه لو كان البعيد في أحد المشاهد
المشرّفة