الصفحه ٦٣ :
الواحدة في الترجيح ،
ولا يبعد القول به في مثل المقام ، وأن لا يتأتى الترجيح بها فيما تعارض أربعون
الصفحه ٦٦ : إليه بالسلام وقلت عند الإيماء إليه
هذا القول» ، وكذا قلته بعد الركعتين يكون لك كذا ، وهو مما لا يلتزم
الصفحه ٦٧ :
لصدر الحديث وذيله ،
أي حكاية سيف بن عميرة مع صفوان ، كما لا يخفى ، وهكذا الحال فيما إذا كان «قلت
الصفحه ٧٥ : الكِبْر
بالإسناد عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : لا يدخل الجنّة من
كان في قلبه مثقال
الصفحه ٧٦ : المحقّق القمّي في بعض مباحث أخبار
الآحاد : «إنّ عمار الساباطي مع كثرة رواياته وشهرتها لا يخفى على المطّلع
الصفحه ٧٧ : تصلن به شعورهنّ؟
فقال : لا بأس على المرأة بما تزيّنت به
لزوجها.
قال : فقلت : له : بلغنا أنّ رسول
الصفحه ٧٩ : ؟
قال : لا ، والله إنّما فعلت ذلك لأنّه
بلغني أنّه من دخل الحمّام فلير عليه أثره ، يعني الحنّاء.
فقال
الصفحه ٨٤ : الواقعة.
قوله : «وأمّا على تقدير ذكر كلمة من» ،
فكذلك كما لا يخفى لوضوح اقتضاء قوله : «وقلت» تأخر
الصفحه ٨٥ : الظاهر بمكان لا أحسب أن يتحقّق ما يكون أشدّ مخالفة للظاهر منه في مورد.
والبعض المذكور جرى على طرح
الصفحه ٩٠ : في اللعن والتكبير مائة مرّة أيضاً كما مر ،
فيمكن أن يكون إسقاط ما ذكر من باب الغفلة لا من باب استفادة
الصفحه ٩١ : : «وأنا الضامن»
، إذ على الأوّل لا يكون مربوطاً بسابقه المتصل به ، بل يكون مربوطاً بالسابق
المنفصل ، وكذا
الصفحه ٩٢ : ، لكن تعيّن الجهر في حقّه خالٍ عن الوجه.
اللّهمّ إلّا أن يقال بانصراف أخبار الزيارة إلى الجهر ، لكنّه لا
الصفحه ٩٤ : أعني القطعة
الأولى من الزيارة لا مجال له.
وإن
قلت : إن مراده أوّل أقسام التجزئة ، أعني
ثالث الأقسام
الصفحه ١٠٢ : . غاية الأمر أنّه يلزم تأخير الوجه الثاني عن الثالث والرابع ، ولا بأس به لعدم
قدحه في الاحتياط ، كما لا
الصفحه ١٠٧ : بالصّلاة احتياطاً كما لو كان قوله عليه السلام المذكور ، أعني قوله عليه
السلام : «فقل»
جزاءاً للشرط لا العكس