الصفحه ٧١ :
وركاكة إطلاقه.
وثالثاً
: نقول : إن التكبير الذي يكون جزء هو
تكبيرة الإحرام لا التكبيرات المستحبة ، كيف
الصفحه ٧٢ : القول بكونها عقلية ، كما هو الأظهر نقول : إنه لا يتأتى الملاحة
المعتبرة في المركب الاعتباري.
وقد يورد
الصفحه ٧٣ :
وفيه : إنه لا بأس بالتجوز بالركعتين
أيضاً.
وثالثة : بأن التجوز لابد له من قرينة
وجعل القرينة ما
الصفحه ٨٨ : الكيفية
الواقعية لا الاحتياط ، مع أنه لم يرد رواية تطبق ما ذكره ولم يذكره بطريق الرواية
، كيف والإشكال في
الصفحه ٨٩ :
لا ريب في عدم دخولها في الزيارة ، فلا مجال للاحتياط بها فضلاً عن القول بدخولها
في الزيارة.
وقد ذكر
الصفحه ١١٠ :
المؤمنين عليه السلام مع صلاتها ، والظاهر بل بلا إشكال أن ما جرى عليه من باب
الاحتياط لا بيان الكيفية
الصفحه ١١٧ : التفصيل
بين القريب والبعيد ، لكنّها لا تكفي مستنداً على التفصيل وإن كان مقصوده إبراز ما
يدلّ من الأخبار
الصفحه ١٢٤ : زارهما بهذه الزيارة» مُطلق الزيارة
الأعم من الزيارتين.
وبعد
هذا أقول : إنّه لا أقلّ في
الباب من معارضة
الصفحه ١٢٥ :
وبعد
هذا أقول : إنه لا مجال لخيال
مداخلة إحدى الزيارتين ، أعني الزيارة السادسة وزيارة عاشوراء في
الصفحه ١٣١ : : إنّا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله.
فقال
: لا اُطيقها ، فلم يفعلوا حتّى انتهوا إلى جلدة واحدة
الصفحه ١٤٠ : : «لا
تكرم زيداً» يكون التعارض من باب التباين لا العموم والخصوص بالعموم والخصوص
الأصولي ، كما توهّمه
الصفحه ١٤٢ : (٥)
، تزور قبر الحسين عليه السلام في كلّ يوم؟
قلت : جعلت فداك ، لا ... إلى أن قال : فتزوره في كلّ سنة
الصفحه ١٤٧ :
أصل البرائة ، إلّا أنه ها هنا لا يجري أصالة البراءة بناء على عدم جريانها في
المستحبات ، كما هو الأظهر
الصفحه ١٥٠ :
، فالأمر من باب التخصيص.
وعلى الأوّل يتعيّن كون المقصود بالقبل
هو القبل البعيد ، لكن لا إشكال في كون
الصفحه ١٥٣ : بالغسل؟
ربّما يقال لا إشكال في استحباب الغسل
لعموم ما دل على استحبابه في مطلق الزيارة.
أقول
: إنّ