الصفحه ٣٦٩ : بعدها ـ ولم ينقل عن أحد منهم فيها التخفيف على
الأكثر في باب الأحمر بأن يكسر تنوين الدال على حكم التقا
الصفحه ٣٧٦ :
القولين.
فالهمزتان في
كلمة واحدة حكمها ما ذكر.
(و) الهمزتان (في كلمتين) : تحتملان اثنى عشر وجها
الصفحه ٣٩٥ : وجعلناه كاستقام (لبعد الزيادة) في الألف ، فانّ الحكم بزيادتها مع امكان اصالتها بعيد ، (ولقولهم) : في مصدره
الصفحه ٣٩٦ : تقلبان ألفا وان
كانتا متحركتين لأن ما قبلهما ساكن وليس بمفتوح ولا في حكمه ، لعدم كونه حرفا هو
مفتوح قبل
الصفحه ٣٩٧ : متحركتان وما قبلهما مفتوح في : القود
والصيد ، وفي حكمه في البواقي كما في أقام ، وأباع ، فالقياس : قلبهما
الصفحه ٤٠٤ : ) من السواد ، مع كون حرف العلّة فيه في حكم المتحرك
المفتوح ما قبله ـ كما في : اقام ، واستقام ـ (للّبس
الصفحه ٤٠٧ : الجموع في
حكم المتحرك المفتوح ما قبله ؛ لانفتاح ما قبله في المفرد الّذي هو الأصل ، (للالتباس) لو قلبت
الصفحه ٤١٥ : ما قبلها ويقلبها كسرة ، والأخفش يبقى تلك
الضمّة المنقولة ويقلب الياء واوا.
[حكم
الواو المكسور ما
الصفحه ٤١٨ :
قلبت فيها مع صحّتها في واحدها(لسكونها في الواحد) وكونها بالسكون فيه في حكم العدم فيشبه الاعلال
الصفحه ٤١٩ : ) كالزائدة في اسم المفعول ، (إذا إجتمعت مع ياء) في كلمة واحدة ، أو ما في حكمها كالواو في جمع السالم ـ
رفعا
الصفحه ٤٢٧ : .
__________________
(١) ثمّ ثنى بالحذف
الجائز فقال : ويجوز الخ. واعترض على المصنف حيث حكم بالجواز في الكل مع انّ
التخفيف واجب
الصفحه ٤٢٩ : (٢)
وهذه لغة قوم ،
واختارها الأخفش.
فهذا حكم قيل ،
وبيع ، إذا لم يتصلا بما يوجب سكون لامه ، (فان اتصل به
الصفحه ٤٤٣ : عليه في الرفع والجر
حكم قاض وجوار.
(وبخلاف : شواء
، وجواء جمعي شايئة) من شاء يشاء ، (وجايئة) من جا
الصفحه ٤٧٨ : حكم المفصول أحدهما عن الآخر.
وامّا مع سكون
الأوّل فيلتصق بالثاني لعدم الفاصل حتّى الحركة ، وبخلاف ما
الصفحه ٤٨١ : ) فمن ثمه كان حكمه جواز الادغام كما في المتحركتين في كلمتين دون الوجوب ،
فلا ينتقض به قاعدة الوجوب