الصفحه ٣١١ : ـ بفائين بينهما العين ـ كما
زعمه الكوفيون ، حتّى ينتقض به الحكم المذكور ، (ولا) تكرير(لعين) بزيادة المثل
الصفحه ٣١٢ : من المتماثلين المتفاصلين
بالأصلي ، وذلك (لدفع التحكم) اللّازم من الحكم بزيادة أحدهما دون الآخر ، لعدم
الصفحه ٣١٤ : بالأوّل
عن غيره ، لقلّة الزيادة فيه ، ومن ثمّ حكم باصالتها في : برأل ـ الديك ، برألة ،
بالموحدة والمهملة
الصفحه ٣١٧ :
المدغمة ، خلافا لأبي حيان ، حيث حكم بزيادة النونين معا ،
الصفحه ٣٢٠ : زيادتها في غاية القلّة ، (حتّى قال بعضهم) : ـ وهو الجرمي ـ انّها ليست من حروف الزيادة ؛ وحكم باصالتها في
الصفحه ٣٢١ : الزاي ـ لزوم
__________________
(١) البيت لمروان بن
الحكم ، وقبحن الوجوه : بمعنى أخزينها ، وفرجت
الصفحه ٣٢٦ : ؛ وانّما النظير في بادي الرأي في الآخرين ؛
ويمتنع الحكم بزيادتهما معا لئلّا يبقى على أصليتين فقط
الصفحه ٣٢٧ : ؛ وزيادة الواو في مثلها ظاهرة ؛ ويمتنع زيادة الآخرين معا وحكم بزيادة
التضعيف ؛ ليكون الأوّل على «فعوعل
الصفحه ٣٣٣ : شبهة
الاشتقاق سواء حكم بزيادة الميم أم بزيادة الواو ، وهو على الأوّل على «مفعل» ـ بفتح
العين ـ ، وعلى
الصفحه ٣٤٣ : ، وفي حكمه
عند بعضهم سكونه وانكسار ما قبله كمصباح ، ومقلاع ، لضعفه بالسكون حتّى كأنه معدوم
فتقوى كسرة ما
الصفحه ٣٤٥ : المستعلى المتقدم المانع عن الامالة ، هذا
عند أكثر العرب.
(وبعضهم يعكس) ما ذكر من الحكمين ، فيفتح نحو
الصفحه ٣٥٧ : بقيت فيه وتقدم على
الساكن مع اسكانها وتحريك ذلك الساكن بحركتها ، فيصير حكمها القلب إلى جنس حركة ما
اتفق
الصفحه ٣٦١ : غير متصور ههنا ، (وتعذّر التسهيل) الّذي هو حكمها في الوصل ، أمّا : المشهور ؛ فلسكون نفسها بالوقف
الصفحه ٣٦٤ : وحكم بقصره على السماع ،
وينسب إلى الأخفش انّه الطريق المختار في تخفيف نحو : مستهزئون ، وسئل ، وذكر ابن
الصفحه ٣٦٧ : الوصلية وسكون الأصلية من غير حاجة إلى حذفهما مع كون أحديهما أصلية.
وكان المناسب
ذكر حكم خذ ، وكل ، ومر