الصفحه ٨٢ : ، لشهرة أمره.
ويقال : لهذا
النوع من المصادر المصدر الميميّ ، وحكمه في الثلاثي المجرّد ما ذكر.
(و) يجي
الصفحه ٨٥ : ، وضربات ، فهذا حكم الثلاثي المجرّد الخالي عن التاء.
(وما عداه) سواء كان ثلاثيا مجرّدا مشتملا على التا
الصفحه ٨٧ : عن حكم الصفات العاملة الّتي تكون الذات فيها على صرافة الإبهام ، ك
ـ ضارب فان معناه شيء ماله الضرب
الصفحه ١٠٢ : ذكر في
الميزان بعينه ، فلو كان الحكم هو الردّ إلى الأصل لصغر على عويد ، فالجواب انّ
الأمر كذلك لكنّهم
الصفحه ١٠٤ : في حكم كلمة اخرى حقيقة ، فردّ المحذوف ، فقيل
: أخيّة ، وبنيّة ، وهنيّة ، ـ بتشديد الياء ـ وأصلها
الصفحه ١٠٥ : ء ك ـ قاض يلزمه ان يقول : هويريا ـ في النصب ـ باثبات الياء على ما هو حكم
مثله ، وقيل : ان هارا في الأصل هور
الصفحه ١٠٦ : ـ يائين ـ يجتمع ثلاث ياءآت ، وحكمه يجيء ـ إنشاء
الله تعالى ـ.
ويحذف الألف ،
والواو ، والياء بعد يا
الصفحه ١١٠ : ء مع الاضافة واللّام لعدم
التنوين.
وهكذا الحكم
عنده في اعيل مصغر الاعلى ، على ما صرح به بعض المحقّقين
الصفحه ١١٥ : صغّر جزئه الثاني ، نحو : أبي عميرو ، وامّ الحكيم ـ في أبي عمرو
، وامّ الحكم ـ وكأنّه نظر إلى أمثال هذين
الصفحه ١٢٠ :
فيحذف الياء الزائدة مع آخر الاصول ـ على ما هو حكم الخماسي ـ والألف الزائدة تقلب
ياء لكونها مدّة بعد كسرة
الصفحه ١٢٧ : الوسطى.
فالحكم بأن
زيادة ألف العوض بعد الآخر امّا ناظر إلى قول الزجاج ، أو إلى الغالب في الأسما
الصفحه ١٢٩ : مفعول ، أو صفة مشبّهة ، لأنّ المصغر في حكم الموصوف والصفة ،
فقولنا : ضويرب في قوّة ضارب حقير ، كما مرّ
الصفحه ١٣٠ :
أحكام
المنسوب
(المنسوب) هو الاسم (الملحق آخره ـ ياء ـ مشدّدة) المركب معها تركيبا صار معها في حكم
الصفحه ١٤٠ : للقياس أعني : قلب الياء الساكنة ألفا فيه ، ولو
لا حكمه في باب الاعلال بأنّ شذوذه للاعلال أمكن الحمل على
الصفحه ١٤١ : حكمها من الأصلية الغير المنقلبة ، ك ـ حتّى ، وكلّا ـ بالتشديد ـ اسمين ، (واوا) ، لامتناع الألف عن قبول