الصفحه ٢٢٠ :
لابقاء الياء من غير تمحّض التعويض ، فلذلك جاز الجمع (١) ، وكان حرف القسم في حكم المحذوف من غير عوض ، ومن
الصفحه ٢٢٧ :
ـ كسرا ـ ، لجريان حكم الساكنين الملتقيين فيهما ، فانّه ليس من مواضع
الاغتفار وان كان الأوّل لينا
الصفحه ٢٢٨ : بالياء أي النطق به على وجه
يظهر معه ياء يقال لها : الصلة ، كما هو حكمه عند انكسار ما قبله ، نحو : مررت
الصفحه ٢٥٠ :
لأنّ الحكم يعمّ كل ألف في الآخر على ما فصله.
والداعي لهم
إلى القلب إلى هذه الحروف كونها أظهر من
الصفحه ٢٥٥ : : الاولى أنها في ـ مه
ـ هاء السكت حملا على المجرورة الّتي يأتي حكمها ـ إن شاء الله تعالى ـ.
٧ ـ (و) الوجه
الصفحه ٢٦٠ :
المضاف : حكمه حكم المنصوب من نحو : القاضي ، وغير المعين ، وشبه المضاف : في
المنصوب المنون من نحو : قاض
الصفحه ٢٨٢ : يجعل غلبة الزيادة في الميم الواقعة أوّل الكلمة قبل
ثلاثة أحرف أيضا دالّة على كونه «مفعلا».
وانّما حكم
الصفحه ٢٨٣ :
والحكم بزيادة
الميم فيه يؤدّي إلى كونه على «ممفعل» ـ بميمين ـ ، وهو غير موجود أصلا ، فرجّح
الصفحه ٣٠٠ : الثانية ؛ لعدم النظير «لفعلليل» ـ بثلاث لامات ـ حينئذ ؛
فلا يكون جميع حروفها اصولا ولا بدّ من الحكم بزيادة
الصفحه ٣٠٦ : : نرجس على هيئة زبرج ،
كما في نحو : قنفخر.
وامّا حكم
الأخفش باصالة النون في : جالينوس وان خرج عن الاصول
الصفحه ٣٢٩ : ، فان في كل منهما أربعة غوالب مع
أصليتين غيرها ، وزيادة الألف والنون ظاهرة ؛ ولو حكم بزيادة الفوقانية
الصفحه ٣٣٢ : الاشتقاق ، بخلاف الرمن ـ بالنون ـ الّذي يلزم
على قول الأخفش ، فانّه تركيب مهمل غير مستعمل ؛ أو في حكمه
الصفحه ٣٨٩ : ، (وكسرة أصلية) في العين ، والواو في حكم ضمتين ، والياء في حكم كسرتين ، فيستثقل
اجتماعهما مع وجود كسرة اخرى
الصفحه ٤٠٥ :
بمعنى : القول ، والسير ، وصحّتهما مع وجود الاعلال في فعلهما وكون حرف العلّة
فيهما في حكم المتحرك المفتوح
الصفحه ٤٠٨ : ) بموازناتها المذكورة ، (أو للسكون المحض) اللّازم في ما قبل حرف العلّة ، فليس فيما قبله حكم
الحركة بوجه حتّى