الصفحه ١٨٧ :
المصنف ، وان سمي بصفة ، أو فعل فجمعه على قياس جمع الأسماء.
فهذا حكم ما
كان على ثلاثة أحرف من الأسما
الصفحه ٢٥٩ : على حال حتّى مع التنوين ، فهي في حكم
الصحيح.
وربّما أشعر
كلام بعضهم : بلزوم اثبات ياء المتكلم وقفا
الصفحه ٣٠٧ : ـ منونا
ـ ، فانّ الحكم بالزيادة في : حنطأو للحمل على نحو هذين ممّا علم حاله بالاشتقاق
لم يكن ممّا نحن فيه
الصفحه ٣٦٨ : في النقل ، لعدم وجوب
تخفيف الهمزة ، لم تحذف ؛ لكون ما بعدها في حكم الساكن ، لعدم الاعتداد بالحركة
الصفحه ٣٩٤ :
كاستخرج ، وما قبل الواو والياء فيها ساكن لكنّه في حكم المفتوح لانفتاحه في أصلها
الثلاثي المجرد ، وان اعتبر
الصفحه ٥٥٦ : مضارعات تلك الأفعال مع الجازم (نحو : لم يقرأ ولم يقرئ ـ ولم يردؤ ـ) وهذه أمثلة الساكن فهذا حكم الهمز
الصفحه ٧ :
لفظه بناء لشيء وكون صيغته حالا لبناء آخر كما لا يخفى.
ويكفي للحكم
بكونه من الأحوال كونه منها في
الصفحه ٨٤ : الرّباعي
المزيد فيه فظهر حكم نحو تدحرج منه من «تفعل ، وتفاعل» ، وحكم الباقي ممّا فيه
همزة وصل من مصدر
الصفحه ٩٩ : الصفة أولى من حمل الاسم
عليها.
وعن العلم
المنقول عمّا تقلب ألف (١) ياء في التصغير ، فانّه في حكم
الصفحه ١٣٢ : لحوق آخر الكلمة وكونها في عداد أجزائها ، فلو اجتمعت مع
إحدى تلك العلامات كانت المتقدّمة منها في حكم
الصفحه ١٣٧ : ،
فانّ النسبة إلى كلّ ذلك على القياس ، وكذا هذليّ في ـ هذيل ـ شاذ.
فهذا حكم الواو
والياء فيما حروفه مع
الصفحه ١٣٨ :
ـ لقبيلتين ـ.
لكن قد خولف
هذا الحكم في المصغر نادرا ، (و) من ذلك النادر
أنّه (جاء اميّيّ) ـ بضمّ الأوّل
الصفحه ٢١٠ : لمعنى الآلة ، وحكم الزائدة
للالحاق ان لا يكون زيادته لمعنى ، على ما سيجيء إنشاء الله تعالى ، وهذه الخمسة
الصفحه ٢١١ : ، وشيارزة ، وبهاللة ، وفي الثلاثي يتعيّن التصحيح ، نحو :
بصريّون وبصريّات.
وقد ظهر إلى
ههنا حكم الثلاثي
الصفحه ٢١٩ : ) ، وآيم الله
يمينك ، وانّما اغتفر عند ذلك (للإلتباس) بالخبر لو حذفت همزة الوصل ، كما هو حكمها في الدرج