الصفحه ٨٩ : ، والبقاء رفعا ، أو فو
وذو بمقدرة ، والباقي بها أو عكسه أو الحروف دلائل ، أو الرفع بالنقل والنصب
بالبدل
الصفحه ١١٠ : الغرابة ، ثم إن ذوو أجريت
على حد التثنية من رد الفاء إلى حركتها الأصلية حذرا من الاستثقال ، أما الباقي
الصفحه ١١٢ : الباقي ، ولا هي التنوين خلافا لزاعميها
، وتسقط لإضافة ولو تقديرا وشبهها ، وتقصير صلة ، وخصه المبرد باللذا
الصفحه ١١٣ : بين الاسم الباقي على أصالته وبين
المشابه للفعل ولا حاجة إليه هنا ؛ لأن التثنية والجمع إبعاد عن الفعل
الصفحه ١١٨ : يلزم
الواو وفتح النون ما لم يجاوزا سبعة.
(ش) إذا سمي
بالمثنى والجمع فهو باق على ما كان عليه قبل
الصفحه ١٢٤ : بقاؤه ، وقيل : سائغ كحذفه دونه ، وإذا بقي
فالمحذوف الحركات الظاهرة ، وقيل : المقدرة ، وقيل : الباقي
الصفحه ١٣٧ : الفتحة بمجانس ،
ويحذف آخر معتل مسند إلى الواو والياء ، ويحرك الباقي بمجانس لا محذوف الألف ،
والأصح أن
الصفحه ١٤٣ : وهي ، والباقي زوائد ، وقد يسكن
هاء هو وهي بعد واو وفاء وثم ولام وهمز استفهام وكاف جر وسكون الواو واليا
الصفحه ١٦٤ : التأكيد ، ومذهب الخليل وسيبويه وطائفة أنه باق على اسميته ، وذهب أكثر
النحاة إلى أنه حرف وصححه ابن عصفور
الصفحه ١٧٦ : للمح كالحارث
والعباس ، ثم غلبت فصارت كالدبران فالسبت مشتق من معنى القطع ، والجمعة من
الاجتماع ، وباقيها
الصفحه ١٩٩ : أبو حيان : ولم يورد ابن مالك شاهدا سوى هذه القراءة وجوز الباقي قياسا
لا سماعا ، وهي من الشذوذ بحيث لا
الصفحه ٢١٠ :
علم من موصول إلا أل وحرفي غير أن ، وثالثها إن عطف على مثله ، وصلة لغير أل ولحرفي
معمولها باق
الصفحه ٢١٤ : كنت ، فحذف كان وهي صلة
أن ومعمولها باق ، وكذا قولهم : كل شيء مهمة ما النساء وذكرهن ، أي : ما عدا
النسا
الصفحه ٢٥٦ : منع التعدد الأسبق
أولى ، والباقي صفة ، وقيل : خبر مقدر.
(ش) اختلف في
جواز تعدد الخبر لمبتدأ واحد على
الصفحه ٢٥٧ :
: المنع واختاره ابن عصفور وكثير من المغاربة ، وعلى هذا فما ورد من ذلك جعل فيه
الأول خبرا والباقي صفة للخبر