يا سيبويه فإنه مبني على الكسر لفظا وعلى الضمة تقديرا كما سيأتي في المنادى.
وقد ينوب عن السكون الحذف ، وعن الحركة الحركة أو الحرف ، كما يقع ذلك في الإعراب ، مثال نيابة الحذف عن السكون اغز واخش وارم واضربا واضربوا واضربي ، ومثال نيابة الحركة عن الحركة لا مسلمات لك نابت الكسرة عن الفتحة ، ومثال نيابة الحرف عن الحركة لا رجلين في الدار لا رجلان ، على لغة كنانة نابت الياء والألف عن الفتحة ، وفي يا زيدان يا زيدون نابت الألف والواو عن الضمة.
أنواع الإعراب :
(ص) مسألة : أنواع الإعراب رفع للعمد ، ونصب للفضلات ، وجر لما بينهما ، وكذا جزم خلافا للمازني والكوفية ، وخص الاسم بالجر ، وقيل : ليس إعرابا له ، بل ضعف للنصب والفعل بالجزم.
(ش) أنواع الإعراب أربعة : الرفع وهو إعراب العمد ، والنصب وهو إعراب الفضلات ، قيل : ووجه التخصيص أن الرفع ثقيل فخص به العمد ؛ لأنها أقل ؛ إذ هي راجعة إلى الفاعل والمبتدأ والخبر ، والفضلات كثيرة ؛ إذ هي المفاعيل الخمسة والمستثنى والحال والتمييز ، وقد يتعدد المفعول به إلى اثنين وثلاثة ، وكذلك المستثنى والحال إلى ما لا نهاية له ، وما كثر تداوله فالأخف أولى به ، والجر وهو لما بين العمدة والفضلة ؛ لأنه أخف من الرفع وأثقل من النصب والجزم ، خلافا للمازني في قوله : إنه ليس بإعراب إنما هو يشبه الإعراب وهو مذهب الكوفيين ، ثم الرفع والنصب يكونان إعرابا للاسم والفعل لقوة عواملها باستقلالها بالعمل وعدم تعلقها بعامل آخر ، فقيل : رافع الاسم وناصبه أن يفرع عليهما ويشاركه المضارع في حكمهما ، وأما الجر فعامله غير مستقل ؛ لافتقاره إلى ما يتعلق به ، ولذلك إذا حذف الجار نصب معموله ، وإذا عطف على المجرور جاز نصب المعطوف فضعف عن تفريع غيره عليه فانفرد به الاسم ، وخص الجزم بالفعل ليكون فيه كالعوض عما فاته من المشاركة في الجر ؛ ليكون لكل واحد من صنفي المعرب ثلاثة أوجه من الإعراب.
وقال أبو حيان : «الصواب في ذلك ما حرره بعض أصحابنا أن التعرض لامتناع الجر من الفعل ، والجزم من الاسم ولحوق التاء الساكنة للماضي دون أخويه وأشباه ذلك من تعليل الوضعيات ، والسؤال عن مبادئ اللغات ممنوع ؛ لأنه يؤدي إلى تسلسل السؤال ؛ إذ