الصفحه ٣٢٤ : عكس كان ، وقال
الكوفية : الخبر باق ، وتعدده ككان ، ولا تخبر بواحد عن متعاطفين بتكريرها ، ولا
تدخل على
الصفحه ١٣٢ : ، فغائب ، فإشارة ،
ومنادى ، والأصح أن تعريفه بالقصد لا بأل منوية ، وأنه إن كان علما باق فموصول فذو
أل
الصفحه ١٣٣ :
العلمية والأصح أنه باق على تعريف العلمية ، وإنما ازداد بالنداء وضوحا ،
وأما الموصول فتعريفه بالعهد
الصفحه ١٣٨ : قوم وتدعين يا هند ، وقد شمل الصور الأربع قولي : «ويحرك الباقي
بمجانس».
الخامسة
: أن يكون الآخر
ألفا
الصفحه ٢٦٢ : ، وتلوها على ذي ماض ، وشرط الكوفية في الباقي قد
، وابن مالك في ليس على قلة الشأن ، وألحق قوم بصار آض وعاد
الصفحه ٣٤٧ : الشأن محذوفا.
(ص) مسألة : تلي ما ليت فتعمل وتهمل ولا
يليها الفعل بحال في الأصح ، والباقي فلا تعمل
الصفحه ٣٤٨ :
بالأفعال منها ، ولذا لزمتها نون الوقاية ، بخلاف البواقي ، وأنها باقية
الاختصاص بالأسماء فلا تدخل
الصفحه ١٩ : ، وإنما اختص الباقي به ؛ لأن التمكين فيه للفرق
بين المنصرف وغيره ، والتنكير للفرق بين النكرة وغيرها
الصفحه ٢٩ : الاستقبال فيما مثل به من خارج ووافقه
المرادي.
(ص) وليس أصلا للأفعال والباقي فرع ،
والأمر مقتطعا من المضارع
الصفحه ٣٨ : ، وإزالة الفساد : أعربت الشيء أزلت عربه ، أي : فساده ، ويتعدى الأول
ب : عن ، والباقي بالهمزة ، ويأتي أعرب
الصفحه ٤٣ : ، وقيل : هي مبتدآت فلتضمنها لام الأمر ، وحمل الباقي وافتقاره
بتأصل كموصول ، وإهماله كأوائل السور ، ولفظه
الصفحه ٤٤ : في أقائم الزيدان ، وعلى القولين
إنما بنيت لتضمن الأمر منها لام الأمر ، وحمل الباقي عليه طردا للباب
الصفحه ٤٥ : يفتقر إلى ما يفسره ، والوضعي
؛ إذ غالب الضمائر على حرف أو حرفين ، وحمل الباقي عليه ليجري الباب على سنن
الصفحه ٥٦ :
قياس قول الكوفيين الآتي في المذكر ، ومحل الخلاف ما داما باقيين على
الوصفية ، فإن سمي بهما جمعا
الصفحه ٦١ : هو باق حينئذ على منع صرفه ، وإنما جر لأمن دخول التنوين فيه أو
مصروف ؛ لأنه دخله خاصة من خواص الاسم