(ص) والبناء ضده.
(ش) البناء ضد الإعراب فعلى القول بأنه لفظي يحد كما أفصح به في «التسهيل» بأنه : ما جيء به لا لبيان مقتضى عامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف ، وعلى أنه معنوي يحد كما قال ابن جني في «الخصائص» بأنه : لزوم آخر الكلمة ضربا واحدا لا لشيء أحدث ذلك من العوامل ، ولذلك سمي بناء للزومه طريقة واحدة كلزوم البناء موضعه ، وينقسم أيضا إلى ظاهر ك : اضرب وضرب ، وإلى مقدر ك : عدّ أو ردّ أمرا ، ومحله آخر الكلمة كما مثل ، ولا يكون فيما نزل منزلته فيما أعلم ، وهو فرع في الأسماء ، وقيل : في الأفعال ، وقيل : فيهما
(ص) والمبني الحروف والماضي ، وكذا الأمر خلافا للكوفية ، والاسم قيل : إن أشبه الفعل المبني ، وقيل : إن لم يركب ، وقيل : إن تضمن معنى الحرف ، وقيل : أو وقع موقع مبني ، أو ضارع ما وقع أو أضيف إليه ، وقيل : أو كثرت علل منع الصرف ، والمختار وفاقا لابن مالك وأبي الفتح وأبي البقاء إن أشبه الحرف بلا معارض.
(ش) هذا حصر للمبنيات فالمجمع على بنائه الحروف والماضي ؛ لعدم وجود مقتضى الإعراب السابق فيهما ، فإن قيل : قد يحصل الإلباس في بعض الحروف ، ألا ترى أن لام الأمر ولام كي صورتهما واحدة والمعنى مختلف ، وكذا لا في النهي ولا في النفي ، وأجيب بحصول الفرق بتقدم العامل على لام كي ووقوع لام الأمر ابتداء ، وأنه إذا خيف التباس لا النافية بالناهية أتي بغيرها من حروف النفي نحو : ما.
وأما الأمر فالبصرية على بنائه ، والكوفية على إعرابه ، ومنشأ الخلاف الاختلاف السابق في أن الإعراب أصل في الأفعال أيضا أو لا ، فعلى الأول هو معرب ؛ لأنه الأصل فيه ولا مقتضي لبنائه ، وعلى الثاني هو مبني ؛ لأنه الأصل فيه ولا مقتضي لإعرابه ، وربما علل الكوفية ذلك بأنه مقتطع من المضارع فأعرب كأصله ، والبصرية لا يرون ذلك ، بل يقولون : إنه أصل برأسه كما تقدم ، فالخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في أصلين ، وهذا أمر لطيف نذكره إن شاء الله تعالى في كتاب السلسلة الذي عزمنا أن نؤلفه محاكاة «لسلسلة الجويني» في الفقه و «لسلاسل الذهب» للزركشي في الأصول.