الصفحه ٢٣٩ : فالمعرفة المبتدأ ، إلا في كم مالك وخير منك زيد عند سيبويه ،
وقد يعرفان فيخير في المبتدأ ، وقيل : الأعم
الصفحه ١٩٩ : ،
وماذا مجردا من الاستفهام خلافا لابن عصفور ، وأل وزعمها المازني حرفا ، والأخفش
معرفة ، وأي خلافا لثعلب
الصفحه ٢٠٢ : بثبوت ذلك في لسان العرب
بنقل الثقات ، وزعم الكوفيون أن الأسماء المعرفة بأل يجوز أن تستعمل موصولة كقولة
الصفحه ٣٥٠ : في مفصول
خلافا للرماني ، ومعرفة خلافا للكسائي في علم مفرد ومضاف لكنية ولله والرحمن
والعزيز ، وللفرا
الصفحه ٦١ : كسكارى وأولياء ، صفة كما ذكر ، أم اسما كذكرى ودعوى ، نكرة كما مضى
، أم معرفة كسلمى وكلتا علما.
(ص) وزنة
الصفحه ٦٢ : منعت العرب
شراحيل من الصرف وهو جمع سمي به الرجل ، أما سراويل فمذهب سيبويه أنه مفرد أعجمي
لا يصرف معرفة
الصفحه ٦٦ : وبالجزر
وأجاز الفراء
صرفها مذهوبا بها مذهب الأسماء ، أي : منكرة بناء على رأيه أنها معرفة بنية الإضافة
الصفحه ٦٨ : صرفها حال التسمية أيضا ، كما نقلته عنه أخيرا في قولي : «قال
الأخفش : ومعرفة» ؛ لأن العدل إنما هو حالة
الصفحه ٧١ : الأمر على الفتح تخفيفا ، وكل هذه الأنواع معدولة عن مؤنث ، وأما
المصدر والحال فمعدول عن مصدر مؤنث معرفة
الصفحه ٨٧ : ابن جني في المعرف بأل والمضاف ، قال :
فإنه لا يسمى منصرفا ؛ لعدم تنوينه ولا غير منصرف لعدم السبب ، قال
الصفحه ١٣٥ :
الرابعة
: الجمهور على
أن الضمير العائد إلى النكرة معرفة كسائر الضمائر وذهب بعضهم إلى أنه نكرة
الصفحه ١٦٨ : أو إطلاق المعرفة عليه مجاز ، ورد باختلافهما في الأحكام اللفظية فإن
العرب أجرت علم الجنس كأسامة وثعالة
الصفحه ١٩٠ : التكلم فلا تشبه ما الكلام فيه ، ولأن الصحيح في
الداخلة على الآن أنها زائدة لا معرفة ، وما ذكر من تقسيم أل
الصفحه ٢٠٤ : فعل الأمر ، والكوفية
وابن مالك باسم معرفة وبمثل ، ومنعه الفارسي بنعم فاعله ضمير ، وبعضهم بكان ، وقوم
الصفحه ٢٢١ : غسلا نعما ، ودققته دقا نعما ، على خلاف ، فقد قيل : إنها هنا معرفة ،
أي : نعم الغسل ونعم الدق ، قاله ابن