الصفحه ١٤٢ : خيرة «القطيفية والروضة (٧) والذخيرة (٨)». وفي «النجيبية» ما دلّ على القراءة يحمل على التقية
والباقي على
الصفحه ١٥٥ : والباقون سنّوه إلى أن قال : ولا شكّ أنّ ما ذكره الشيخان في
الكلّ أحوط.
وقال في «الموجز
(٢)» : ويتحمّل
الصفحه ١٨٥ : )» وظاهر الباقين ثبوتها تامّة. وقد نقل في «الذكرى (١٥)» وغيرها (١٦) القول بجواز المقارنة في التكبيرة وهو
الصفحه ١٩٤ : (١). وأطلق الباقون كالحلّيّين في «السرائر (٢) والشرائع (٣) والمنتهى (٤) والتحرير (٥)» والشهيدين في «اللمعة
الصفحه ١٩٨ : والقدوة باقيان على رواية خالد بن سدير (٩). وفيهما أيضاً : أنّ الناسي يعود ما لم يكثر سبقة
كالسبق بركعة
الصفحه ٢١٩ : الفالج بالأصحّاء ، ثمّ قال : قد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا والمجنون
والباقون لم أجد من الفقهاء كراهية ذلك
الصفحه ٢٣٨ : وإن لم يكن مالكاً له كما نصّ عليه جماعة (٦) ، وهو قضية كلام الباقين (٧) فقد قالوا : لا فرق في صاحب
الصفحه ٢٤٥ :
مع شرف النسب فيوجد حيث يوجد. ثمّ قال : هل يرجّح العربي على العجمي؟ والقرشي على
باقي العرب؟ احتمال
الصفحه ٢٤٦ : (١٣)». وفي الأخير : وإن كان مفضولاً. وهو قضية إطلاق
الباقين. وفي «الذكرى (١٤) والبيان (١٥) والهلالية
الصفحه ٢٦٢ : وعتق فهو مولى» وهذا فيه إشعار
بالمعنى الأوّل الّذي ذكره في «التذكرة». وفي «المسالك (٣)» هذا الحكم باقٍ
الصفحه ٢٧٠ : الأربعة الباقية بالفحوى.
قلت : ظاهر
الأكثر أنّ المسائل الخمس من سنخ واحد ، وقد اضطرب النقل عن السيّد
الصفحه ٢٨١ : في المسجد أو لا. ووافقنا على ذلك الشافعي وخالفنا
الباقون ، فذهب إلى كلّ شقّ فريق. وفي «الخلاف (١٠
الصفحه ٢٨٤ :
شاهده بطلت صلاته لكثرة الفعل ، فإن صلّى في موضعه الآن تمّم فإن لم يصلّ وخرج إلى
السفر والوقت باقٍ قصّر
الصفحه ٣٠٧ : باقي جهاته ، ثمّ قال : إنّ ما اختاره
شيخنا المجلسي من تحديد الحائر الشريف وأنّه عبارة عن الصحن لا خصوص
الصفحه ٣١١ : ، وكذلك لو شكّ بين الاثنتين
والثلاث وكذلك باقي الأقسام (٢) ، انتهى. وفي «حواشيه على الكتاب» قال : الأولى