الصفحه ٣٨٣ : عليه وآله وسلم) ركعتين ومع أبي بكر وعمر
ركعتين ثمّ تفرّقت بكم الطرق ، فياليت حظّي من أربع ركعات ركعتان
الصفحه ٣٨٢ : فتأمروني أن أدع سنّة
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وما صنع أبو بكر وعمر وعثمان قبل أن يحدث؟
فقالوا
الصفحه ٤١١ : معاوية إلى محمّد بن أبي بكر (رحمه الله) قال :
وأمر الحارث الأعور ينادي في الناس : أن اخرجوا إلى معسكركم
الصفحه ٦٣٤ : السجدة الأخيرة....................................... ١١٩
هل يدرك المأموم
بإدراك الإمام بما تقدّما
الصفحه ٦٦ :
السادس
: عدم علوّ
الإمام على موضع المأموم بما يعتدّ به ، فتبطل صلاة المأموم لو كان أخفض ، ويجوز
أن
الصفحه ١٨٦ : وجوب الجهر في
الأذكار على الإمام لا يقضي بعدم الوجوب ، إذ لهم أن يقولوا إذا علم عدم قوله يجب
أن لا يقول
الصفحه ٢٥ :
الثالث
: عدم تقدّم المأموم
في الموقف على الإمام ، فلو تقدّمه المأموم بطلت صلاته
الصفحه ٤٠٩ :
آخر «ما يُبيّت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عدوّاً» (١) وفي آخر «إذا بيّتم فقولوا حم لا
الصفحه ٣٤٣ : ج ٤ ص ٢٩٢.
(٨) فقه الإمام الرضا (عليه السلام) : في صلاة المسافر والمريض ص ١٦١.
(٩) الأمالي للصدوق
الصفحه ٣٩٩ :
الصحيح وإن اشتملت على مَن لم يصرّح بتوثيقه في كتب الرجال المعروفة كابن أبي
جيد وأحمد بن محمّد بن
الصفحه ٧١ : الإمام على سطح والمأموم على آخر وبينهما طريق
صحّ مع عدم التباعد وعلوّ سطح الإمام
الصفحه ٢٣٣ : هناك ضابطاً وهو أنّه كلّما اشتملت صلاة الإمام على رخصة في ترك واجب
أو فعل محرّم لسبب اقتضاها وخلا
الصفحه ٢١٠ : عنه في المقام هو
الإمام العادل الجامع لشرائط الاقتداء على مذهبنا لا الإمام المعصوم ، وفي أنّ
المسألة
الصفحه ٢٧٥ : عدالة إمامه على الوجه المعتبر وكذا طهارته ولو
بمجرّد أنّه يصلّي والظاهر من حال المؤمن العدل أنّه لا
الصفحه ١٥٠ : .
وقال في «المعتبر
(٥)» : تكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر وفي الجهرية لو سمع
ولو همهمة