الصفحه ٩٣ :
ولو أحرم مأموماً ثمّ صار إماماً أو نقل إلى الائتمام بآخر صحّ في موضعٍ
واحد وهو الاستخلاف ، ولو
الصفحه ٢٢٨ : صحّ بلا خلاف إلّا منه. وفي «نهاية الإحكام (٨)» صحّ إجماعاً. وفي «الرياض (٩)» أنّ على الكراهية عامّة
الصفحه ٢٧٤ : ، فلو منع عدم صحّة صلاتهم صحّة صلاة المأموم لمنع مطلقاً وإلّا فلا
، ومن هنا يعلم حال احتمال المصنّف في
الصفحه ٢٧٧ : : يحتمل ضعيفاً الصحّة يعني في الفرض الأوّل. قلت
: وهو المنقول عن الشافعي (٦) في أحد قوليه.
هذا ولو علم
الصفحه ٤٠٠ : «الوسائل (٢)» في حواشي كتابه : وفي كتاب الصوم «لا يبيت» وليس بصحيح.
ونفي الصحّة غير جيّد فإنّ له وجه صحّة
الصفحه ٥٤٥ : . ويؤيّد عدم صحّة التعميم عدم صحّة الأخبار
وصراحتها وعدم ظهور الإجماع على العموم الشامل لمثلها ، ولهذا ما
الصفحه ٥٨٢ : في أثناء العشرة فعلى المختار صحّة صومه الّذي
وقع قبل البداء لأنّه كان مأموراً والأمر مع عدم القبول
الصفحه ٦ : (١٠)» إن قلنا إنّ فعله يتصف بالصحّة. وفي «مجمع البرهان (١١) والذخيرة (١٢)» تحصل الجماعة به وإن قلنا
الصفحه ١٩ : لسانه ومَن عجز عن أداء حرف أو يبدّل حرفاً من حرف أو
ارتجّ عليه في أوّل كلامه أولم يأت بالحرف على الصحّة
الصفحه ٢٠ : انطلق لسانه ، والألثغ هو الذي يبدّل حرفاً
مكان حرف ، والأليغ هو الذي لا يأتي بالحروف على البيان والصحّة
الصفحه ٢٢ : يجعل الراء غيناً أو
لاماً والسين تاءً والأليغ هو الذّي لا يبيّن الحروف على الصحّة وهؤلاء لا يجوز
الصفحه ٢٩ : حدّ الإمام في ركوعه
وسجوده فالأولى الصحّة. نعم نقل ما حكاه الشارح عنه السيّد في مدارك الأحكام : في
الصفحه ٣٥ : ، والعبادة توقيفية وجعل الصحّة والفساد
في المقام متفرّعاً على ما مرَّ في مبحث المكان ودائر معه كما ظهر من غير
الصفحه ٣٦ : توقّف صحّة صلاة الرجال على
تأخّرهنّ لا الوجوب بالمعنى المعروف لبعده على إطلاقه.
ويظهر من
المصنّف في
الصفحه ٥٢ : كونه القدر الّذي لا يتخطّى من الفاصلة مع كونه التواصل من دون تفاصل؟! ولو
كان واجباً ومعتبراً في صحّة