الصفحه ٢٠٨ : الأخبار إنّا لا نفهم من الوجوب
على الولي التعيين بل نقول : إنّه كوجوب النفقة على الرحم ، لأنّ في جملةٍ من
الصفحه ٢١٤ : (١) وكتب المحقّق (٢) وجملة من كتب المصنّف (٣) والبيان (٤) والذكرى (٥) والدروس (٦) وجامع المقاصد (٧) وحاشية
الصفحه ٢٢٤ : الخلاف المتقدّم.
وقد صرّح
بالرجوع إلى الاجتهاد المصنّف في جملة من كتبه (٧) والمحقّق
الصفحه ٢٦٦ : (١١) والكفاية (١٢)».
وفي «النهاية (١٣) والمبسوط (١٤) والخلاف (١٥) والمصباح (١٦) ومختصره (١٧) والجُمل
الصفحه ٢٨٩ : «الصحاح (٦) والقاموس (٧)» وجملة من كتب الأصحاب (٨) لم يكن هناك انحراف ، لأنّ من وقف في محراب
الصفحه ٢٩٩ : في الجملة علامة محصّلة لجهة القبلة تقريباً من غير أن
يعتبر كونهما الاعتداليّين.
وفي «حاشية
الفاضل
الصفحه ٣٠١ : الجملة ، وأمّا الاستناد إليها على وجه
التحقيق فغير سديد قطعاً ، لاختلاف عروضها وأطوالها المقتضي لاختلاف
الصفحه ٣٠٢ : .
قلت : هذا
التنزيل تنبو عنه جملة من عباراتهم ففي «النهاية» جعل الفجر على يده اليسرى
والمغرب على يده
الصفحه ٣٣٥ :
: أنّ صريح
الصيمري (٦) وظاهر المصنّف في جملة من كتبه (٧) وجماعة (٨) أنّ قبلة الراكب رخصة طريقه ومقصده
الصفحه ٣٥٦ : الأصحاب متّفقة على الجواز اختياراً في الجملة ، غير أنّ ظاهر
الشيخ (٩) والطوسي (١٠) والمصنّف في «النهاية
الصفحه ٣٦٤ : بالجهة في
الجملة ، فكان حقّ العبارة أن يقول : فإن جهلها عوّل على ما يفيد القطع من
العلامات ثمّ على ما
الصفحه ٣٦٥ : أفاد بعضها القطع بالجهة في الجملة إلّا أنها بالإضافة إلى نفس الجهة
إنّما تفيد الظنّ ، لأنّ محاذاة
الصفحه ٣٧٤ : . قال : ولعلّه ظاهر قول الشيخين في
المقنعة والنهاية والمبسوط والجُمل والاقتصاد والمصباح بعد ذكرهما
الصفحه ٣٨٤ : (٣) والمنتهى (٤) والإرشاد (٥)» وجملة من كتب الأصحاب (٦) عدم اشتراط العدالة. وقد يظهر من «المختلف (٧)» نفي تقليد
الصفحه ٤٠٩ : . وأمّا اليمين واليسار فهما مذكورتان في «الناصريات
والاقتصاد والخلاف والجُمل والعقود والمصباح ومختصره