.................................................................................................

______________________________________________________

وعن الحلبي أنه لم يتعرّض لذكر الخزّ.

وأمّا جلد الخزّ فقد يفهم من مفهوم القيد في عبارة الكتاب وغيرها ممّا اقتصر فيه (فيها خ ل) على الخزّ الخالص من دون تنصيص على الجلد «كالمقنعة (١) والفقيه (٢) والمبسوط (٣) والخلاف (٤) والمصباح (٥) والمراسم (٦) والوسيلة (٧) والغنية (٨)» وغيرها (٩) عدم جواز الصلاة فيه ، لأنّ الخالص إنّما يتّصف به الوبر دون الجلد كما في «جامع المقاصد (١٠)» فتأمّل ، بل عبارة «المبسوط (١١)» كادت تكون ظاهرة في ذلك ، لأنّه بعد ذلك تعرّض للجلود ولم يذكره ، وكذا عبارة «الوسيلة (١٢)» وغيرها (١٣) وهو خيرة العجلي (١٤) والمصنّف في «المنتهى (١٥) والتحرير (١٦)» واحتاط به الفاضل في «كشف اللثام (١٧)» وظاهر «غاية المرام (١٨)» التردّد. وتردّد في

__________________

(١) المقنعة : فيما تجوز الصلاة فيه من اللباس ص ١٥٠.

(٢) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٣ ذيل ح ٨٠٩.

(٣) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٢.

(٤) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة ٢٥٧ ج ١ ص ٥١٣.

(٥) مصباح المتهجّد : في لباس المصلّي ص ٢٥.

(٦) المراسم : أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٣.

(٧) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.

(٨) غنية النزوع : في ستر العورة ص ٦٦.

(٩) كالجُمل والعقود : فيما تجوز الصلاة فيه من اللباس ٦٣ ، وشرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩ ، وكفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ١٣.

(١٠) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٨.

(١١) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٢.

(١٢) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٨.

(١٣) كنهاية الشيخ : فيما يجوز الصلاة فيه .. ص ٩٧ وغنية النزوع : في ستر العورة ص ٦٦.

(١٤) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦١.

(١٥) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٤٠.

(١٦) تحرير الأحكام : فيما يجوز الصلاة فيه ج ١ ص ٣٠ س ٣٣.

(١٧) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٥.

(١٨) استفادة التردّد من عبارة غاية المرام مشكلة ، فإنّه قال : يجوز الصلاة في وبر الخالص