الصفحه ١٩٩ : الشهيد (١٠) في باب الإجارة أنّ للولي الاستئجار سواء أوصى الميّت
أو لا ، لأنّ المقصود براءة ذمّته وهو يحصل
الصفحه ٢٠٢ : انقطع بموته عمله لأنا نقول : إنّ الله تعالى تعبّد الولي له بذلك والثواب له
دون الميّت وسمّي قضاء من حيث
الصفحه ٢٠٨ : .
(٢) نقله في ذكرى
الشيعة : ما يلحق الميّت من الأفعال ج ٢ ص ٧٩ ، وفي مصابيح الظلام : كتاب الصلاة ج
٢ ص ٤٠٨
الصفحه ٤٢٨ :
ويجتزي بصلاته على الميّت ، ولا يكمل عدده به في الجمعة ، ويصلّيان جمعتين
بخطبة واحدة اتّفقتا أو سبق
الصفحه ٤٥٨ : من عبارة المعتبر من دعوى
الإجماع على جواز الصلاة في جلد ميتة السمك ، وقد بيّنا الحال في ذلك.
وأمّا
الصفحه ٤٦٢ : يجب الفحص عمّا يباع في سوق المسلمين وإن
كان فيه الكفّار ومستحلّوا جلد الميتة بالدبغ. وفي «الميسية
الصفحه ٤٩٦ : طاهر بالأصل والذكاة إنّما أخرجته
عن الميتة.
وأمّا أقوال
العامّة ففي «المنتهى (٢)» أنّ أبا حنيفة
الصفحه ٥٤٨ : ............................................. ٤٥٤
في عدم جواز الصلاة في
جلد الميتة............................................ ٤٥٦
ما في حكم
الصفحه ١٤ : (٦).
وفي «كشف
اللثام» اليومية أداءً وقضاءً ولو كان قضاء الولي عن الميّت وغلب اليوم على الليل
أو النسبة على
الصفحه ١٨٣ : وصلاة ركعتي الطواف الواجب وصلاة
الكسوف والصلاة على الميّت.
وفي «المصباح (٤) والوسيلة (٥)» خمس صلوات
الصفحه ١٩٥ : الأداء ومات لم يكن عاصياً) هذا فرع ما تقدّم وينطبق عليه ما تقدّم.
[في وجوب قضاء صلاة الميت على الولي
الصفحه ١٩٦ : .
(١٧) الانتصار : في
قضاء الصوم عن الميّت ص ١٩٧.
الصفحه ١٩٧ : على الولي الّذي هو أكبر ولد الميّت أن يصوم عنه ما فاته بغير عذر إن
لم يكن له مال يتصدّق به عنه عن كلّ
الصفحه ١٩٨ : ، والطباطبائي في رياض المسائل :
كتاب الصوم في صوم النيابة عن الميّت ج ٥ ص ٤٣٩ ، والبحراني في الحدائق الناضرة
الصفحه ٢٠٤ : الميّت وكلام المحقّق
يؤذن بالقضاء عن المرأة ولا بأس به أخذاً بظاهر الروايات. ولفظ الرجل للتمثيل لا