الصفحه ٤٦٣ : موثّقة
ابن بكير ما يدلّ على اشتراط العلم بالتذكية حيث قال عليهالسلام : «إذا علمت أنه ذكّي قد ذكّاه الذبح
الصفحه ٤٨٨ : الجواز في شعر الإنسان صحيح ابن الريّان المتقدّم (٥) لكن يجوز أن يكون الجواز فيه مختصاً بشعر المصلّي كما
الصفحه ٤٩٠ : (٨) انتهى.
قلت : رواية
ابن بكير (٩) الّتى هي أصل في هذا الباب إنّما تضمنّت فساد الصلاة في
حرام الأكل
الصفحه ٤٩١ : خبر ابن سنان (٣) فشموله لهذا محلّ تأمّل لعدم الظهور ، ولذا جعله
مؤيّداً لا دليلاً ، وكذا الشأن في كلّ
الصفحه ٤٩٦ : السباع
قبل الدبغ ولا بعده. وبه قال الأوزاعي ويزيد بن هارون وابن المبارك وأبو ثور.
بيان : حجّة
القول
الصفحه ٥٠١ : ،
راجع الدروس الشرعية : ج ١ ص ١٢٦.
(١٤) كالشيخ في
النهاية : ص ٩٨ والمبسوط : ج ١ ص ٨٤ ، وابن إدريس في
الصفحه ٥٠٢ : الصلاة في الحرير وصحيح ابن عبد الجبار قال
: «كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير
الصفحه ٥٠٥ : أصحاب الحديث ، وروايته هنا عن ابن أبي عمير مع أنه
منجبر بالشهرة المعلومة والمنقولة كما عرفت ، ولا حاجة
الصفحه ٥٠٩ : وأمثال ذلك (١) فإنّ مراده ما لم يستهلك.
ووافقنا على
ذلك ابن عبّاس وجماعة من أهل العلم (٢). وقال أبو
الصفحه ٥١٥ : .
بيان : حجّة
المشهور الأصل والاستصحاب وإطلاق الأمر بالصلاة ، فلا يتقيّد إلّا بدليل ، وموثّق
ابن بكير عن
الصفحه ٥١٦ : (٧)» وغيره (٨) أنّ مكاتبة ابن عبد الجبار لا حجّة فيها لابتنائها على
السبب الخاصّ وهو القلنسوة الّتي هي من
الصفحه ٥٢٠ : (٩)» والرواية به مشهورة كما في «الذكرى (١٠)». وقال مولانا أبو جعفر ابن حمزة في «الوسيلة (١١)» في آخر كتاب
الصفحه ٥٢٦ : الديباج أن لا يكون
حريراً محضاً كما احتمله الشيخ (٨) في صحيح ابن بزيع.
قلت : قد عدّ
المولى المجلسي